بدأت السلع الأساسية تنضم إلى موجة الغلاء المستمرة منذ حرب روسيا وأوكرانية وحتي الآن، حيث شهدت أسعار السكر وهو سلعة أساسية تصل إلى 60 جنيهاً، بعد ما كان سعر السكر يبلغ 5 جنيهات، كما شهد الجنيه المصري حالة من التدهور والتباين في قيمته العادلة منذ 2022 وحتي الآن، وهو ما جعل التعويم هو الحل الأمثل في كثير من المشاهد لإمكانية إنقاذ الوضع، ولاكن إلى متي ستظل الأسعار في تزايد وما هو السبب وراء تلك الارتفاعات المتتالية، وهل عدم تحرير سعر الصرف في الوقت الحالي سيكون طوق النجاة؟.
تحرير سعر الصرف
قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن عدم تحرير سعر الصرف سيؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري خصوصًا في حالة وجود سعرين للدولار، موضحًا أن عدم تنفيذ عملية التعويم سيؤدي أيضا نقص الاحتياطيات الأجنبية وعدم استنزاف الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.
الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي
عدم التعويم سيؤدي إلى تفاقم التضخم
وأضاف خضر في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن عدم التعويم سيؤدي أيضا إلى تفاقم التضخم، والذي سوف يؤدي عدم التعويم إلى زيادة التضخم، وذلك لأن الدولة تقوم بدعم العملة وتثبيت قيمتها، فإنها تحتاج إلى زيادة الإنفاق الحكومي لتلبية الطلب على العملة والحفاظ على استقرارها مؤكدًا أن ذلك سيؤثر على قدرة الاقتصاد على تحقيق التوازن في المعاملات التجارية الخارجية.
أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن عدم التعويم سيوثر بالسلب على تنافسية الصادرات المصرية ويزيد من الاعتماد على الواردات، تأثير على الاستثمار الأجنبي حيث يؤثر عدم التعويم على جاذبية مصر للاستثمار الأجنبي المباشر، فعندما يكون هناك عدم استقرار في سعر الصرف وعدم قدرة العملة على التعامل مع التقلبات الاقتصادية، فإن ذلك يزيد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في البلاد.
التعويم خطوة كان يجب اتخذها من فترة طويلة
وتابع خضر، ' التعويم كان لا بد من ينفذ من فترة طويلة حتى نساهم في زيادة الاستثمارات وكذلك توطين الصناعة الوطنية وتوسيع القاعدة الصناعية حتى تساهم في زيادة القدرات الإنتاجية وخلق منتج مصري ينافس كافة المنتجات في العالم، لكن في ظل استمرار تصاعد وتيرة الأزمات والصراعات العالمية ومدى تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية والاتجاه إلى تطيبق سياسة تخفيض العملة مرة أخرى سيزيد من الأعباء الإضافية وكذلك ارتفاع مستوى الأسعار والمعيشة والتضخم مما ستلحق الضرر بالاقتصاد خلال الفترة المقبلة، فبالتالي لا بد من عدم الاتجاه إلى التعويم مرة أخرى'.في حالة التراجع عن تعويم الجنيه المصري
ومن جانبه، قال حازم الفقي، خبير أسواق المال و الخبير الاقتصادي، أن قرار الدولة في التراجع عن تعويم الجنيه المصري سيؤدي إلى مواجهة الدولة السوق الموازي بشكل قوي.
حازم الفقي، خبير أسواق المال و الخبير الاقتصادي
يجب ضخ كميات كبيرة من العملة الأجنبية بالسوق
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، إلى أنه في حالة هذا القرار يجب ضخ كميات كبيرة من العملة الأجنبية بالسوق وهذا غير متوفر بشكل كبير في تلك الفترة من قبل الحكومة، حيث يواجه السوق المصري في الفترة نقص من السيولة الدولارية، حيث أن نقص الدولار في البنوك يؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في مصر، مؤشيراً، 'الدولة الآن عليها ضغط كبير في تلك الفترة من أجل توفير العملة الأجنبية'.
التعويم
متى ستنتهي أزمة الأسعار؟
وأفاد خبير أسواق المال، أن ما يحدث الآن من جنون في الأسعار ووجود ضغوط عديدة على الاقتصاد المصري بسبب قرض صندوق النقد الدولي.وتابع الخبير الاقتصادي، ' كل اللي بيحصل دلوقتي بسبب ضغط صندوق النقد الدولي والقرض اللي لازم نسدده، هو ده اللي مأثر بالشكل ده على كل السلع وحركة الأسعار اللي احنا شايفنها عمالة تزيد بقاله فترها'.
وأكد حازم، أن ما يحدث من غلاء في الأسعار وتدهور حالة قيمة الجنية سيتم تحسينهورجوع الأوضاع إلى الاستقرار كما كنا في الأعوام السابقة سيتم أنهائه في نهاية عام 2024، وذلك حتي يتم تسديد جزء كبير من قرض صندوق النقد الدولي، حيث سددت الحكومة المصرية سداد 240 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال سبتمبر 2023، وجاري تسديد نحو 1.45 مليار دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
