خبير اقتصادي يتوقع تثبيت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.. ما السبب؟

يترقب المستثمرون فى أسواق المال العالمية والمحلية، قرار ‏مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه، اليوم، والأخير فى عام 2023 لحسم مصير أسعار الفائدة.

وقال ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، إن الفيدرالي الأمريكي سيتوقف عن ‏تشديد السياسة النقدية، وخاصة بعد الرفع الذي شهدته أسعار الفائدة الفترة الماضية، ولم تجد نفعًا في القضاء على التضخم أو بالوصول إلى المعدل المستهدف.

الفيدرالي الأمريكي

وأضاف ياسين في تصريحات لـ«أهل مصر»، أن التوقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة، وتراجع الفيدرالي عن سياسته النقدية المتشددة، متوقعا خفض أسعار الفائدة العالمية في عام 2024، وبالتالي قد يكون له تأثير سلبي على مؤشر الدولار الأمريكي، وسوف يُلحق به خسائر فى سوق ‏صرف العملات الأجنبية، لأنه سوف يزداد إقبال المستثمرون على المخاطرة ‏فى الأصول ذات العائد المرتفع، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم والسلع ‏والمعادن فى الأسواق المالية.

توقعات أسعار الفائدة في مصر

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة في مصر خلال الاجتماع المقبل، سيحمل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية كبيرة، وخاصة فوائد الدين الخارجي، أما في حالة رفع الفائدة، سيؤدي إلى تقليل الأعباء على الموازنة، وبالتالي تنخفض النفقات العامة للدولة، وسوف يؤدي إلى استقرار الاستثمارات غير المباشرة في السوق المصري.

قرار الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة

وأشار إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة سيؤثر على الاستثمارات غير المباشرة، نظرا لتاثيره على حركة استثمارات المستثمرين في السوق المصري سواء في اذون الخزانة العامة للدولة او في سوق الأوراق المالية.

وأوضح أحمد، أنه في حالة رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي وثباتها في مصر، فإن القرار سيؤدي إلى هروب المستثمرين الأجانب إلى سوق اذون الخزانة الأمريكية بحثاً عن عوائد أعلى، لذلك تتاثر مصر بقرارات أسعار الفائدة الأمريكية، وبناء عليها تحدد اسعار الفائدة في مصر.

وينطلق اليوم اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أن يصدر القرار بشأن أسعار الفائدة اليوم الأربعاء، وتشير توقعات واسعة النطاق ببقاء الفائدة من دون تغيير عند أعلى مستوياتها في عقدين.

وتتوقع الأسواق أن الاحتياطي الفيدرالي سيأخذ استراحة لتقييم آثار قراراته السابقة برفع أسعار الفائدة، علما أنه سيكون لدى أصحاب القرار بيانات جديدة عن التضخم قبل انتهاء الاجتماع.