أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تشكيل لجنة عليا تضم كلا من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك، لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية بالأسواق، والتي سيصل عددها إلى ما بين 10 و15 سلعة.
التسعيرة الجبرية هي إحدى آليات الرقابة على الأسواق المترتبطة بالأنظمة الاشتراكية، والمعتمد على وضع تسعير جبري لكل سلعة تلتزم به الأسواق، ويتم تجريم عمليات البيع بما يخالف ذلك، وقد انتشر هذا النموذج في مصر خلال فترة الخمسينات وستينيات القرن الماضي، غير أنه مع تحول مصر التدريجي نحو السوق الحرة تراجعت الحكومة بشكل تدريجي عن استخدامها بنهية الثمانيات مع إعطاء مجالا أوسع لآليات السوق الرأسمالية، والتي تعتمد في تسعير السلع والخدمات على قوي العرض والطلب.
وحسب قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فيجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي الجهاز، ولا يعتبر نشاطًا ضارًا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التي يتم تحديدها.
أكد مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. إن الكثير من التجار سيبتعدون عن تداول السكر خوفا من العقوبة، وفي المقابل سيتهافت المستهلكون على شراء السلعة بشكل أكبر بعد الإحساس بوجود أزمة كبيرة اضطرت الحكومة لفرض التسعيرة الجبرية.
وأوضح أن اللجوء لـ'التسعير الجبري' لأي سلعة يتم عادة في أوقات الأزمات، ولكنه يأتي بنتيجة عكسية نتيجة استغلال التجار لتلك الأزمات لافتا الى أن طرح كميات أكبر من السكر في منافذ الحكومة بعيدا عن أيدي التجار هو أفضل حل للهبوط بأسعار السكر مرة أخرى، مُقترحا أن تجمع الحكومة جميع كميات السكر في الأسواق وتطرحها في منافذها فقط لإحكام السيطرة عليها.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى لجوء فئة كبير من التجار لـ'تعطيش' السوق وتخزين الكميات، وبالتالي تعميق الأزمة لتحقيق مكاسب أكبر مشددا على ضرورة إدراك المواطنين لأبعاد الأزمة، موضحًا: قبل شهر كانت ألمانيا تسلم كل مواطن كيس دقيق وزجاجة زيت واحدة وبالبطاقة'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
