خبير اقتصادي يتوقع خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 0.5%

كشف دكتور أحمد الإمام، خبير اقتصادي، أن الاجتماع الأول للفيدرالي الأمريكي في عام 2024 سيكون في الأيام 30 و31 يناير.

الفيدرالي الأمريكي

وأوضح «الإمام»، في تصريح خاص لـ«أهل مصر»، أنه خلال الاجتماعات السابقة، في المعتاد الفيدرالي الأمريكي يعتمد على مستويات التضخم لتحديد سعر الفائدة، حيث يهدف البنك إلى تحقيق استقرار الأسعار.

تخفيض الأسعار

وأضاف، أنه عندما يرتفع التضخم فوق مستوى 2%، يقوم البنك برفع سعر الفائدة في محاولة لتخفيض الأسعار.

تثبيت أسعار الفائدة

وتابع «الإمام»، أنه الاجتماعات السابقة، قرر الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند أعلى معدلاتها منذ 22 عاما.

اجتماع المجلس الأخير

وكشف محضر اجتماع المجلس الأخير الذي عقد في 12 و13 ديسمبر2023، أن المسؤولين في الاحتياطي الأمريكي يبدو أنهم مقتنعون بشكل متزايد بأن التضخم يتراجع مع تقلص المخاطر الصعودية، وزيادة القلق بشأن الأضرار التي قد تسببها السياسة النقدية المتشددة بشكل مفرط” للاقتصاد. وأشار إلي أنه أعاد صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التأكيد على أن الضغوط التضخمية تتناقص وأن سوق العمل يتجه نحو التباطؤ. ورداً على هذا، قرروا الحفاظ على سعر الفائدة الأساسي بدون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، مع التوقع بخفض الأسعار ثلاث مرات في عام 2024.

خفض السعر المرجعي

واستكمل، أنه في توقعاتهم الخاصة بسعر الفائدة، أشار المسؤولون إلى أنه سيكون من الضروري خفض السعر المرجعي بحلول نهاية عام 2024، نظراً لـ«التقدم الواضح» في السيطرة على التضخم، ولكنهم أكدوا على ضرورة البقاء في حالة يقظة والحفاظ على معدلات الفائدة عالية، حتى يتراجع التضخم بشكل واضح ومستدام نحو هدفهم البالغ 2%.

خفض الفائدة نحو 0.5%

وتوقع الخبير الاقتصادي، ان يبدأ الاحتياطي بخفض الفائدة نحو 0.5% في اجتماعه الأول عام 2024 حيث انه رغم توجه الاحتياطى نحو الخفض خلال هذا العام الا ان الفيدرالي ينظر بحظر الى التضخم واتجاه خصوصا مع ضبابية المشهد الاقتصادى على المستوى العالمى واستمرار أسباب التضخم عالميا من الحرب الروسية الأوكرانية وتوترات التجارة العالمية بسبب تطور مشاكل منطقة الشرق الأوسط حيث تهدد الاضطرابات التي تشهدها الملاحة في البحر الأحمر بتعميق آلام الاقتصاد العالمي، بعد أن قررت شركات عالمية كبرى زيادة أسعار الشحن، لتجنب السير عبر البحر الأحمر وقناة السويس التي تمثل نحو 12 بالمئة من حركة الشحن العالمية، بسبب الهجمات على السفن التجارية.