أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، أننا نسعى لبناء شراكة استراتيجية قوية ومستدامة مع بنك التنمية الجديد لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات التنموية، على نحو يدعم جهود الدولة فى إرساء دعائم تنمية أكثر استدامة وشمولاً وتأثيرًا على حياة المواطنين، من خلال دفع مسيرة الارتقاء بمستوى المعيشة، والخدمات العامة.
إصدار سندات بالعملات المحلية
وقال الوزير، فى لقائه مع فلاديمير كازبيكوف نائب رئيس البنك، والوفد المرافق له، إن هناك آفاقًا واعدة للتعاون مع بنك التنمية الجديد، في مشروعات الطاقة النظيفة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والبيئية، والبنية التحتية المعلوماتية، والمياه، والصرف الصحي، خاصة في ظل ما يمتلكه من قدرات تمويلية هائلة وخبرات دولية متقدمة، تساعد في دفع جهود الدولة نحو تلبية الاحتياجات التنموية.
وأضاف: نستهدف إصدار سندات بالعملات المحلية في أسواق الدول أعضاء بنك التنمية الجديد، كما نستهدف أيضًا إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية ومستدامة تلبى طموحات «رؤية مصر ٢٠٣٠» من أجل إضافة فئات جديدة من المشروعات ذات البعد الاجتماعي إلى محفظة مصر المستدامة.
استراتيجيات تعزيز التنمية الاقتصادية
وأشار الوزير، إلى أننا نتطلع لإجراء مباحثات مشتركة ومستدامة حول استراتيجيات تعزيز التنمية الاقتصادية؛ على نحو يتسق مع خطط بنك التنمية الجديد لتوسيع أنشطته في مصر خلال الفترة المقبلة، ويساعد فى استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، باعتباره قاطرة التعافي والنمو الاقتصادي المستدام، خاصة في ظل تبني العديد من الإجراءات الداعمة والمحفزة لمناخ الأعمال بتوفير حوافز ضريبية وجمركية واستثمارية.
وتابع: مصر تحرص على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية متعددة الأطراف؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فى ظل التوترات الجيوسياسية، وما يترتب عليها من تحديات غير مسبوقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
