أعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إن نظرتها المستقبلية لمصر سلبية بسبب استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف.
وأضافت الوكالة أن الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة والضغوط الخارجية المتزايدة أدت إلى تعقيد عملية تكيف الاقتصاد الكلي.
وأكدت الوكالة تصنيف مصر الائتماني عند Caa1، وهو أدنى درجة قبل درجة 'غير مستوفٍ للمعايير
في هذا قال د.احمد الامام الخبير الاقتصادي ،ان التصنيف الائتماني هو تقييم كمي للجدارة الائتمانية للمقترض فيما يتعلق بدين معين أو التزام مالي. يتم تحديد التصنيفات الائتمانية بواسطة وكالات التصنيف الائتماني، وهي تقيم قدرة واستعداد كيان ما، سواء كانت حكومة، أو شركة، أو فرد للوفاء بالتزاماته المالية بشكل كامل وضمن تواريخ الاستحقاق المحددة.
وأوضح في تصريح خاص لـ أهل مصر، أن وكالات التصنيف الرئيسية هي شركات خاصة تقوم بتقييم الجدارة الائتمانية للدول والمؤسسات.
موضحا أن الوكالات الثلاث الكبرى هي “ستاندرد آند بورز” و'موديز' و'فيتش'، وكلها شركات أمريكية المنشأ،و تسيطر هذه الشركات الثلاث على ما يراوح بين 90 و95 % من سوق إصدارات الديون في العالم.
موضحا أنها تستخدم هذه الوكالات رموزًا لوصف الجدارة الائتمانية، تبدأ من AAA كأعلى تصنيف ائتماني، وتنتهي بDDD كأدنى تصنيف مع اختلافات بسيطة بينهم.
وأضاف أن أهمية الحصول على تصنيف ائتماني أعلى في مستوى الفائدة، تكمن في أنه يتوجب على مصدر الديون دفعها، فكلما ارتفع التصنيف الائتماني كلما انخفض مستوى الفائدة، وكلما انخفض التصنيف الائتماني كلما زاد سعر الفائدة التي يتطلب دفعها من قبل الجهة المصدرة.
وقال إنه في 19 يناير 2024، خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من 'مستقرة' إلى 'سلبية'، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني عند Caa1. وجاء هذا الخفض بعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني في أبريل 2023 من B- إلى B- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وخفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني في نوفمبر 2023 من B- إلى B- مع نظرة مستقبلية سلبية.
وأشار أنه تشمل العوامل التي أدت إلى خفض تصنيف مصر الائتماني ما يلي:
• ارتفاع مستويات الدين الخارجي لمصر
• انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي
• ضعف نمو الاقتصاد المصري
• الاضطرابات السياسية في المنطقة.
مشيرا أن هذه العوامل تعد كلها تحديات كبيرة أمام الاقتصاد المصري، ومن المتوقع أن تستمر في التأثير على تصنيف مصر الائتماني في المستقبل.
، قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إن نظرتها المستقبلية لمصر سلبية بسبب استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف.
وأضافت الوكالة أن الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة والضغوط الخارجية المتزايدة أدت إلى تعقيد عملية تكيف الاقتصاد الكلي.
أكدت الوكالة تصنيف مصر الائتماني عند Caa1، وهو أدنى درجة قبل درجة 'غير مستوفٍ للمعايير' (default)، واكد الخبير الاقتصادي ،ان ذلك يعني أ خطرًا كبيرًا لعدم قدرة مصر على سداد ديونها.
وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية التي ذكرتها وكالة موديز في تقريرها:
• ارتفاع مستويات الدين الخارجي لمصر: بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر حوالي 165 مليار دولار في نهاية عام 2023، وهو ما يعادل حوالي 120% من الناتج المحلي الإجمالي.
• انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي: انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى حوالي 36 مليار دولار في نهاية عام 2023، وهو ما يكفي لتغطية حوالي 5 أشهر من واردات السلع والخدمات.
• ضعف نمو الاقتصاد المصري: انخفض النمو الاقتصادي لمصر إلى حوالي 2.5% في عام 2023، وهو أقل من متوسط النمو في السنوات السابقة.
• الاضطرابات السياسية في المنطقة: تعاني المنطقة العربية من اضطرابات سياسية وأمنية مستمرة، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري.
وخلصت وكالة موديز إلى أن استمرار هذه العوامل قد يؤدي إلى انخفاض إضافي في تصنيف مصر الائتماني في المستقبل.
وتابع الخبير الاقتصادي ،انه
للأسف رغم التوقيت المتعمد فى قرارات المؤسسات الأئتمانية الا ان الوضع الكلى للاقتصاد المصرى يعانى فعلا من هذه المشاكل كلها وحتى الان يوجد ضبابية في الحل الأمثل من جهة متخذى القرار
و رغم تشديد العقوبات القانونية للمتاجرة بالعملة خارج الجهاز المصرى الا ان أزمة ارتفاع السعر في السوق الموازى وعدم القدرة على الحصول على الدولار بالسعر الرسمي وعدم القدرة على تحديد توقع السعر يجعل كثير من المستثمرين الأجانب في حالة ترقب وبعض المؤسسات التي تعتمد على مدخلات بالدولار وعائد بالجنيه تواجه مشكله حقيقية في التسعير الجيد وخرجت مؤسستين من الخليج مؤخر من السوق لهذه الأسباب
ويري الخبير. أنه يجب على مصر العمل بجد على تغير سياستها الاقتصادية والتعامل بصورة مختلفه مع الوضع الحالي
و قد صدرت قرارات من الحكومه مؤخرا بالعمل على ذلك .
موكدا أنه
مازالت مصر في مرحله صعبه في ظل أوضاع عالمية واوضاغ على مستوى المنطقة ضاغطة ولكن يظل هناك مؤشرات على استطاعتنا الخروج من الازمة ،حيث
اعلن صندوق النقد الدولي إن بعثة الصندوق موجودة في القاهرة في الوقت الراهن لمناقشة قرض من الصندوق قيمته ثلاثة مليارات دولار وبرنامج إصلاحات. أن المناقشات جارية بخصوص تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة عن مصر. وذكر المتحدث، أن البعثة، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولر، «ستواصل المناقشات بخصوص المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد. سنتواصل في نهاية الزيارة».
مع توقع ان الإيرادات المتوقعة من السياحة الذى حقق طفرة العام 2023 وقناة السويس في مصر وتعافي التحويلات من الخارج ستساعد في احتواء احتياجات التمويل بسبب زيادة الواردات، لكن الحرب بين إسرائيل وحماس تشكّل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر، خاصة أن قرب مصر من الصراع بين إسرائيل وحماس والتدفق المحتمل للاجئين يزيد من المخاطر الأمنية خاصة في منطقة سيناء.
ومن جانبه قال ياسين احمد الباحث الاقنصادي،يمر الاقتصاد المصري بأزمة إقتصادية منذ العدوان الروسي الأوكراني من فبراير 2022 ومن هنا بدأت تخرج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين المصرية -أذون وسندات الخزان من مصر احترازا من الأخطار غير المتوقعة للحرب
وأوضح في تصريح خاص لاهل مصر أن ، الامر الذي ادى الى زيادة الفجوة الدولارية وعجز الموازنة بسبب خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة بسبب العدوان الروسي الأوكراني.
موضحا أن ذلك تسبب خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة دفعة واحدة من خلال آلية الإنتربنك تداول العملة بين البنوك في زيادة الطلب على الدولار وبيع الجنيه، مما تسبب بعد ذلك في تراجع قوة العملة المصرية واتباع سياسة سعر الصرف المرن ومراحل تخفيض سعر الصرف وانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر وهذا السبب في الأزمة التي يعيشها الاقتصاد المصري حتي الآن.
واضاف أنه نتيجة ما سبق جعل مؤسسات التصنيف الائتماني تقيم الاقتصاد المصري بنظرة سلبية وينذر بتخفيض جديد في تصنيف مصر الائتماني الفترة المقبلة، سبب تراجع تصنيف الاقتصاد المصري هو أزمة سعر الصرف والسوق السوداء والفجوة الكبيرة بينهم ، ثانيا أزمة الاسعار والغلاء الفاحش.
كيف تستطيع مصر الخروج من هذه الأزمة الإقتصادية؟
وأضاف أنه وسط تزايد اهتمامات الدولة المصرية بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتهيئة مناخ ملائم للاستثمار من خلال عوامل عده منها الرخصة الذهبية والمجلس الأعلى للإستثمار وتحديث الخريطة الاستثمارية وقرارات تخدم القطاع الخاص في مصر ،كل هذه العوامل تهدف إلى توفير بيئة استثمارية جيدة.
وأكد أن موافقة مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يدل علي استمرار توجهات الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
لماذا الاستثمار الأجنبي المباشر؟
وأشار أنه يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر من أهم مصادر الدخل القومي والذي يوفر العملات الأجنبية للدولة ويوفر فرص عمل للشباب ويضيف سلع وخدمات للدولة بدلا من استيرادها من الخارج.
بالإضافة إلى ترك الاقتصاد المصري للقطاع الخاص، لأنه أكثر كفاءة في إدارة الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية، ولكن فيما عدا مشروعات معينة لا يجوز للقطاع الخاص ان يمتلكها نظرا لمنع الاحتكار وما شبه ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
