قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن الحكومة المصرية، وصلت لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، بشأن اتفاق تمويل جديد خلال الفترة المقبلة في انتظار العرض على القيادة السياسية، بجانب الإفراج عن الشريحتين الثانية والثالثة من القرض الأخير، البالغة قيمته 3 مليارات جنيهات.
سعر الصرف المرن والمدار
وأوضحت خبيرة أسواق المال، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن هناك فرق بين سعر الصرف المرن والمدار، حيث تضع الدولة فيه حدا لارتفاع سعر العملة، فيما يخص سعر الصرف المدار، مشيرة إلى أنه وفقا لهذه الآلية قد يتم رفع سعر الدولار بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%، فيما يتم التعامل بسعر الصرف المرن وفقا لآليات العرض والطلب، نظرا للخوف من تفاقم الوضع بشأن مزيد من ارتفاع الدولار داخل السوق السوداء.
وأكدت خبيرة أسواق المال، أن مصر ليس لديها متحصلات دولاريت تسطيع من خلالها عمل مرونة كاملة لأسعار الصرف، متوقعة أن التعويم المدار سيضر الاقتصاد أكثر ما يفيده، لأنه لا يثمن ولا يغني من جوع، وحتى لو تم عمل تعويم كامل، نظراً لنقص العملة وتراجع المتحصلات الدولارية من قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، وقطاع السياحة بسبب أزمة الحرب الصهيونية على قطاع غزة، بجانب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
الدخول في دائرة التضخم
وأشارت إلي أن التعويم الكامل يدخل الاقتصاد المصري في دائرة التضخم بجانب إفلاس اقتصادي، نظراً لربط كافة السلع في الأسواق بالدولار، ما يعني ارتفاع الأسعار عقب ارتفاع سعره في السوق السوداء.
وأوضحت خبيرة أسواق المال، أن اشتراطات صندوق النقد الدولي بشأن الموافقة على منح مصر قرض بقيمة 7 مليار دولار صعبة، نتيجة لمعانات الطبقات الديموجرافية، حيث أن الطبقة المتوسطة تعاني والطبقات الفقيرة ازدادات فقراً.
اتفاق مبدئي بين مصر وصندوق النقد
قال مسؤول حكومي إن مصر توصلت إلى صيغة مبدئية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض معدل، يتضمن الاتفاق خفضا عاجلا لقيمة الجنيه المصري، وزيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات إلى 7 مليارات دولار أو أكثر مع تمديد أجله، مضيفاً أن أبرز ملامح الاتفاق هو خفض قيمة الجنيه المصري بشكل عاجل لتقليص الفجوة بين سعري الجنيه والدولار في السوقين الرسمية والموازية وسيتم عرض الاتفاق على القيادة السياسية للنظر فيه لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لذلك.
وقالت المصادر إن تحريك سعر الصرف قد يحدث خلال ساعات أو أيام، وفي حال تنفيذه سيتم الإعلان عن اتفاق مع الصندوق لتوسيع برنامج التسهيل الممدد الحالي خلال الأسبوع المقبل، حيث ترتبط مصر باتفاق تسهيل ائتماني ممدد مع صندوق النقد الدولى، قيمته 3 مليارات دولار، لكن تم صرف شريحة أولى منه بقيمة لم تتجاوز 350 مليون دولار، فيما لم تتم إجراءات المراجعتين الأولى والثانية وبالتالي تم تجميد البرنامج.
ورهن صندوق النقد الدولي صرف الدفعات بعدد من الإصلاحات في مقدمتها مرونة سعر الصرف، وإحراز التقدم على صعيد برنامج الطروحات الذي تعطل بسبب خلافات على التقييمات مع انخفاض قيمة الجنيه في السوق الموازية، كما تشير التوقعات إلى أن قيمة القرض الجديدة بعد الزيادة التي قالت متحدثة الصندوق، جولي كوزاك، إنها ضرورية لتنفيذ الإصلاحات في مصر، تتراوح بين 6 و10 مليارات دولار.
واتسع الفارق بين سعر الجنيه في السوقين الرسمية والموازية إذ يتداول بسعر 30.9 جنيه للدولار في البنوك، بينما تجاوز سعر الدولار 71 جنيها في السوق السوداء، وخفض صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية 2023-2024 بواقع 0.6% مقارنة مع توقعات سابقة إلى 3%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
