توقع ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع عند 19.25% وعلى الإقراض عند 20.25%، خلال اجتماع البنك المركزي المقرر انعقاده اليوم الموافق الخميس 1 فبراير 2024.
وأضاف أحمد في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن هناك عده أسباب ترجح تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الراهن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وعدم تحمل الموازنة العامة اي أعباء جديدة، والسبب الآخر هو عدم جدوى رفع أسعار الفائدة الفترة الماضية، بمعني أن رفع الفائدة الفترة الماضية لم تؤثر إيجاباً علي معدلات التضخم.
أسعار الفائدة
البنك المركزي
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك بعض الأعباء التي قد تقع علي الموازنة العامة، لذلك سوف يقوم المركزي المصري بتثبيت اسعار الفائدة الاجتماع المقبل لكي لا يحمل الموازنة العامة أعباء رفع الفائدة، حيث أن كل زيادة 1% في سعر الفائدة يحمل الموازنة العامة للدولة من 30 إلى 32 مليار جنيه عبء دين، بما يؤدي إلى زيادة تكلفة الفائدة في الموازنة العامة الدولة، وبالتالي أثر على الدين وعجز الموازنة.
وأوضح ياسين، أن رفع اسعار الفائدة في الوقت الراهن قد يخرب ما اتخذته الحكومة المصرية الفترة الأخيرة من قرارات مُشجعة للاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة بتسهيل إجراءات الدخول إلى السوق المصري وإزالة العوائق التي تواجه المستثمرين ، لأن اسعار الفائدة المرتفعة لا تشجع على الاستثمارات المباشرة.
لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري
وتعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، أول اجتماع لها خلال 2024، غدًا الخميس 1 فبراير 2024، لحسم مصير الفائدة على الإيداع والاقتراضي بالسوق المصرفية المصرية.
وكان في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية للمركزي المصري والذي انعقد في ديسمبر الماضي تم الإبقاء على سعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.25 بالمئة، في حين بقي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19.25%.