وصف أشرف حجر، مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية، قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2%، بأنه الإجراء التاريخي المعروف في الاقتصاديات ذات الطبيعة والضغوط التضخمية، للحد من الاستهلاك، وتحجيم الطلب، وبالتالي خفض معدلات التضخم، وتقييد الطلب على الاقتراض من البنوك نتيجة لارتفاع كلفته.
البنك المركزي
الأثار السلبية لرفع سعر الفائدة
وأوضح 'حجر' أن من الآثار السلبية الناجمة عن رفع سعر الفائدة، هو اتجاه الأفراد والشركات إلى إيداع الأموال في البنوك، للحصول على عائد الودائع، قائلا: 'وهذه طريقة لا تؤتي ثمارها جيدا، لأن الأموال بالتالي تكون غير مستغلة في مشروعات منتجة، خاصة أن الدولة في أشد الاحتياج إلى تشجيع المجتمع على الاستثمار'.
وطالب 'حجر' بضرورة التوجه نحو تشجيع الاستثمار في البورصة، وتفعيل دورها في تمويل المشروعات العملاقة، وإنشاء المشروعات والصناعات التي تسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتهيئة المناخ الاقتصادي للمستثمرين الأجانب، واستغلال انخفاض العملة في خفض كلفة إنشاء المشروعات وتذليل العقبات والروتين الحكومي.
وأشار إلى أهمية تحسين جودة التعليم، وربطه بمخرجات متطلبات السوق لزيادة تصدير الخدمات إلى الخارج، خاصة التي تؤثر على زيادة ايرادات التصدير، وفتح باب الاستيراد لمستلزمات الإنتاج والسلع الاستهلاكية غير الترفيهية.
تراجع أسعار العملات والذهب
وعلى صعيد ذي صلة انخفضت أسعار العملات الأجنبية، والذهب، في الأسواق الموازية بعد قرار رفع سعر الفائدة.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت اجتماعهـا الخميس 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى ،%21.25 %22.25 و،%21.75 على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى .%21.75.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
