رجال الأعمال: نطالب بوضع الصناعة أولاً على رأس المسار الاقتصادي بعد صفقة رأس الحكمة

ثمن عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة رجال الأعمال المصريين، جهود القيادة السياسية والحكومة في نجاح صفقة رأس الحكمة، والتي تمثل شراكة استراتيجية مع دولة الإمارات الشقيقة ومثل يحتذى به في الشراكات بين الأشقاء، موضحا أن توقيع مثل هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى بقيمة 35 مليارات دولار نجاح كبير، حيث تعد أكبر الصفقات الاستثمارية التي تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال والاستثمار الأجنبي بمصر، مطالبا بتحقيق أعلى استفاده اقتصادية واجتماعية من هذا المشروع العملاق وتصحيح المسار الاقتصادي والاهتمام بالصناعة المصرية من خلال استيراتيجية واضحة.

تطوير منطقة رأس الحكمة

وقال «فتوح»، إن هذه الشراكة الاستثنائية القوية مع دولة الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة سيكون لها أبعاد اقتصادية واجتماعية ولا سيما على المستوى السياحي والفندقي وخلق فرص عمل لجميع الشركات المصرية وكذلك فرص العمل للشباب.

الاستثمار الأجنبي المباشر

وأكد أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد أهم موارد العملة الأجنبية، مشيراً إلى أن الاهتمام بالشراكات الاستثمارية له انعكاسات وآثار إيجابية على الاقتصاد المصري على مدى السنوات القادمة خاصة وأنه استثمار ممتد ومتواصل لسنوات قادمة على أن يكون بضوابط واضحة، مشيرا إلى أن توافر العملة الصعبة خطوة في طريق تصحيح المسار الاقتصادي المبني على مجموعة من الخطوات الإصلاحية المهمة والتي نتمنى من الحكومة المصرية أن تبدأ بهذا المسار الإصلاحي بخطوات متوازية مع توفر هذا الكم من العملات الأجنبية.

الاستثمار الصناعي

وشدد فتوح على ضرورة منح أولوية للاستثمار الصناعي في محور الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص ولا سيما جذب الصناعات التي لا تصنع في مصر والتي لها مردود على توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج من خلال وضع الأولويات العاجلة للإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد بخطوات مدروسة تحقق التنمية الشاملة والمتوازنة والاهتمام ووضع آلية واضحة لدعم الصناعة المصرية وحصر جميع الصناعات التي لا تصنع في مصر وإعطاء الحكومة الأولوية القصوى والدعم المباشر لها.

حصر جميع الصناعات التكميلية

وأردف، أنه لا بد من وضع قائمة واضحة بالصناعات التي لا تصنع في مصر، وأيضاً حصر جميع الصناعات التكميلية للصناعات الحالية وطرحها على الشباب لضمان نجاح مشروعاتهم وأيضا توفير هذه المنتجات للمصانع القائمة والحد من استيرادها لتعميق المنتج المصري.

ونوه بضرورة وضع خطة لتصنيع المواد الخام الأولوية من خلال مشاريع وشراكات عملاقة لتعميق المنتج المصري وتقليل فاتورة الاستيراد، مشددا على ضروره تطبيق قانون الأولوية للصناعات المصرية في المشروعات الكبرى والقومية والحد من استخدام أي منتجات مستوردة.