كشف محمد محمود الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع تكلفة اسعار الشحن هو العامل الأبرز والأهم في معادلة التجارة الدولية.
قناة السويس
وأوضح في تصريح خاص لـ«أهل مصر»، أن هناك حالة من عدم الاستقرار كنتيجة مباشرة لتصاعد الأحداث في مضيق باب المندب والذي يؤثر بشكل مباشر على مسار الملاحة في قناة السويس.
الشحن البحري
وأضاف، أن معظم شركات الشحن البحري العالمية اتخذت العديد من الخطوات منها اتخاذ طرق بديلة ومنها رفع تكلفة الشحن البحري للسفن التي تمر بالبحر الأحمر وبالتالي فهناك تكلفة إضافية قد يتحملها المستهلك النهائي في معظم الأوقات.
آسيا وأوروبا
وتابع أن ذلك يؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد خصوصًا في المناطق بين جنوب شرق آسيا وأوروبا والدول المطلة على البحر الأحمر ومنها مصر، مشيرا إلى أن التأثير على مصر قد يكون مزدوج حيث تقل إيرادات قناة السويس والتي وصلت إلى ما يقرب 10 مليار دولار وتعد من أهم مصادر الدولار المستدامة في مصر.
خطوط الإنتاج
وقال إنه ومع تبطئ بعض الواردات قد تؤدي الي إيقاف مؤقت لبعض خطوط الإنتاج في المصانع لعدم انتظام سلاسل التوريد للخامات المستوردة، وبالتالي مزيد من المخاطر لارتفاع نسب التضخم، مؤكدا أن هناك تحدي جديد للصادرات المصرية والتي قد تواجه أزمة في ارتفاع سعر الشحن البحري لبعض الصادرات المصرية مما يشكل عبئ إضافي على المصدرين، لكن في النهاية و بالتركيز على التأثير على قناة السويس و بالرغم من اي عوامل تبقى قناة السويس من أهم ممرات التجارة الدولية وأكثرها استقرار وأمن، منوها أن بعض الخطوط الملاحية تراجعت عن تغير مسارها من رأس الرجاء الصالح مع رفع تكلفة الشحن.
مضيق باب المندب
وتابع أن استخدام مضيق باب المندب للضغط على اسرائيل فاعل ومؤثر بشكل سلبي وكبير على الاقتصاد الإسرائيلي فعدم مرور السفن من مضيق باب المندب من وإلى أسرائيل يتسبب في شلل تام لميناء ايلات والتي تعد منفذ اسرائيل الوحيد على البحر الأحمر، ويزيد أزمات الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير، مؤكدا أن الازمة مسيسة بشكل كبير وحتى الأن تفشل الولايات المتحدة الأمريكية في معالجتها بشكل منطقي، مشيرا إلى أنه بشكل عام يمكن القول أن الاقتصاد العالمي لا يتحمل اي أزمات أخرى خاصة في هذا التوقيت وارتفاع معادلات التضخم العالمية وفي ظل محاربة البنوك المركزية حول العالم لاثر التضخم، هذا بالإضافة إلى احتمالات رفع سعر برميل النفط والذي يؤثر بشكل كبير على الدولار المستوردة للطاقة ومنها مصر، ويري الخبير الاقتصادي ان الأزمة الحالية ضربة جديدة للاقتصاد العالمي وتشكل عائق في تعافي الاقتصاد العالمي، وبالتالي فأن تكلفة هذه الأزمة تحديدًا سيدفع ثمنها الاقتصاد العالمي بشكل عام وبالتالي أعتقد أن هذه الأزمة ستكون 'مؤقتة ' وليست مستمرة ومرتبطة برغبة وقدرة الولايات المتحدة الأمريكية في تهدئة الاوضاع في قطاع غزة.