أكد رجل الأعمال المهندس سميح ساويرس، مؤسس شركة أوراسكوم للتنمية، ضرورة اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات لحل أزمة سوق الصرف في مصر بتحريك سعر الجنيه أمام الدولار، لافتا إلى أنه نادى منذ عام بأهمية التحرك في هذا الملف.
وشدد، في مقابلة مع العربية Business، على إنه دون حل أزمة سعر الصرف لن تتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، حتى يتمكن المستثمرون من دراسة جدوى المشروعات سواء بالجنيه المصري أو بالدولار وتحديد آلية تحويل الأرباح.
أزمة سوق الصرف
وقال ساويرس: 'الاستثمار الوافد من الامارات بصفقة رأس الحكمة يمثل استثمار حكومي بغرض مساعدة مصر في الأساس وليس بقدر انتهاز فرصة استثمارية في مجال مربح، والمطلوب فعليا أن تأتي استثمارات بغرض الربح والتواجد في السوق المصرية الكبيرة التي تضم نحو 110 ملايين نسمة، كما تتوافر قدرة مالية كبيرة لدى المصريين، ومدخراتهم وحدتها قادرة على جذب انتباه المصنع والمستورد وكذلك المطور'.
وأكد ساويرس أن هذا هو الهدف المرجو على المدى الطويل، أن يأتي المستثمرين سعيا وراء الفرص والمجالات المدرة للربح وليس فقط لمساعدة مصر.
وحول توقعاته لقرار تعويم العملة المصرية وفرص القضاء على السوق السوداء نهائيا، أكد ساويرس أن مستوردي السلع حاليا لا يتعاملون في حساباتهم بالسعر الرسمي للعملة، لأنهم يحصلون على الدولار بطرق أخرى خارج الجهاز المصرفي، ومن يتوافر لديه الدولار لن يتعامل عليه وفقا للسعر المعلن بالبنك، ما يعني أن السعر الرسمي غير واقعي.
وقال: 'لابد أن نصل إلى مرحلة يتوافر بها سعر موحد للدولار.. وقبل ذلك لا أرى إمكانية توافد الاستثمار الأجنبي المباشر وفقا للسعر الرسمي الحالي الذي يصعب التعامل عليه'.
ويعتقد ساويرس أن التعجيل بسداد الدفعة المقدمة من استثمارات مشروع رأس الحكمة يعزز ويؤكد العلاقات القوية، وبما لا يدع مجالا للشك في احتمالات التراجع عن إتمام المشروع، خاصة أن الاتفاق يتم بين دول شقيقة، وبينها تعاملات تاريخية طويلة.
وأضاف أن مشروع رأس الحكمة أعظم ما أنجز في قطاع التنمية العمرانية في مصر، ويؤكد الاهتمام الكبير الذي يحظى به هذا القطاع مقارنة بمختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى في مصر.
وتسلمت مصر خلال الأيام القليلة الماضية 10 مليارات دولار على دفعتين، واتخذت إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، كما ستحصل مصر في غضون شهرين على 20 مليار دولار المتبقية لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة 35% ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.
الصفقة تؤكد تفوق جاذبية القطاع العقاري واستمراره في قيادة النمو لحين إزالة العقبات والبيروقراطية
وقال ساويرس:'لا يوجد أي قطاع في مصر يحظى بمثل هذا الاهتمام من أي جهة في العالم، بما يؤكد أن هذا القطاع مازال هو قائد قاطرة التنمية، وأن هذا الوضع سيستمر لفترة، طالما لا توجد مجالات كثيرة في مصر حاليا مؤهلة للاستثمار بدون معوقات أو بيروقراطية، ما يدفع الجميع تجاه قطاع التنمية العمرانية'.
وعن التوقعات بشأن إمكانية جذب مشروع رأس الحكمة 8 ملايين سائح سنويا، قال ساويرس إن التفاؤل بشأن الأعداد في ظل كل المعوقات الحالية ليس هو التوجه السليم، ولكن يجب بحث المعوقات والعمل على إزالتها ثم السعي لاستقطاب اهتمام العالم للقدوم إلى مصر.
ولفت ساويرس إلى أن أعداد السائحين الوافدين إلى مصر سنويا ما زالت هزيلة، ومن المستهدف جذب أضعافها عبر إزالة المشكلات التي تواجه هذا القطاع، وتشمل البيروقراطية وتعدد الإجراءات وتعدد الجهات الحكومية التي يتم التعامل معها، والتي قد يكون التنسيق مفقود فيما بينها في كثير من الأحوال.
وأضاف: 'كل هذه العوائق منعت التنمية أن تصل إلى الأرقام القادرة على جذب الأعداد المأمول جذبها، خاصة أن مصر كمقصد سياحي تعد بلا جدال أهم مقصد في الشرق الأوسط، ولكن الامكانيات المتوافرة لم تستغل بجودة”.
مواجهة معوقات قطاع السياحة يسبق توقع أعداد السائحين
وأعرب ساويرس عن تفاؤله بقدرة الجانب الاماراتي في صفقة رأس الحكمة على تجاوز أي معوقات قد تواجهه، في ظل قدرته على التواصل مع القيادات العليا في مصر بما يرجح إيجاد حلول سريعة لأي عائق قد يظهر، وهو ما سيعود بنتيجة إيجابية على مستوى قطاعي السياحة والتنمية العمرانية أيضا.
ورفض ساويرس الحديث عن فرص مشاركة شركة أوراسكوم للتنمية في مشروع رأس الحكمة، لافتا إلى أنه لم يعد عضوا في مجلس إدارتها، وأكد في الوقت نفسه توافر مساحات أراضي كبيرة بمدينة الجونة بما يوفر مجالات كبيرة للتوسع، وكذلك على صعيد زيادة الطاقة الفندقية بالمدينة والتي تضم حاليا نحو 18 فندقا، وفرص التوسع بأنشطة أخرى متعددة.
وبسؤاله عن مدى اهتمامه بالشركات أو الأراضي التي تطرح في إطار برنامج الطروحات المصري، بما في ذلك ما ذكر مؤخرا عن أرض رأس جميلة بمدينة شرم الشيخ وأراضي أخرى بمنطقة العين السخنة، قال ساويرس: “لدينا ما يكفي من الأراضي بالجونة ومكادي وكذلك مشروع o west، وأعتقد أن التوسع بلا حدود يحمل مخاطر، لأن أي أزمة عقارية ستؤثر بقوة في حالة التوسع الزائد، ما يجعل التحوط واجبا'.
وأكد ساويرس نفيه لما يثار حول خروج عائلة ساويرس من مصر ونقل مقرات الشركات للخارج، مشددا على أن استثمارات العائلة في مصر مازال كبير للغاية، ولكن التواجد في بلدان مختلفة دعا إلى تأسيس شركة قابضة في مقرات أخرى.
وأوضح ” نشاطنا في مصر مستمر وتوسعاتنا مرتبطة بتحرير سعر الصرف وإزالة بعض العوائق البيروقراطية، ولا يتعلق الأمر بنقل الشركة القابضة من مكان لآخر”.
ولم يحدد ساويرس فرص استثمارية بعينها تحظى باهتمامه خلال هذه المرحلة، وقال “لحين حل أزمة سعر الصرف.. أعتقد أن الانتظار هو الأمثل”.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
