كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن مستهدف وزارته من الاستثمارات الأجنبية، بحلول العام المقبل 2024، مشيرا إلى أن المبلغ المستهدف جذبه هو 7.5 مليار دولار بصناعة الغاز والبترول.
وأوضح الملا أن وزارته تسعى إلى زيادة إسهام الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، مشيرا إلى أن أكثر من 15 مليون وحدة باتت تتمتع بخدمات الغاز الطبيعي.
الاستثمارات الأجنبية في 2025
ولفت في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، عقب مشاركته في منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر إلى أن أكبر التحديات التي تواجه صناعة الغاز في العالم وليس مصر وحدها، بل وصناعة الطاقة على وجه العموم وهو تحقيق التوازن المنشود بين تأمين إمدادات الطاقة والتحول في مجال الطاقة، وفي ظل الضغوط المتزايدة ودعوات التخلي عن الوقود الأحفوري، التي أدت إلى نقص الاستثمار في تنمية موارد البترول والغاز عالميا.
واختتم وزيرالبترول الحوار بالقول: 'إن الدولة المصرية تسعى لزيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، ومن ثم فإن الغاز سيظل خيارا لنا كوقود نظيف قليل الانبعاثات، والتوسع فى إنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة كجزء مهم من حل إمدادات الطاقة التى أبرزت التحديات الحالية أهمية تأمين إمداداتها من كافة مصادر إنتاجها'.