ارتفاع الدولار الجمركي: التأثيرات والسياسات للتعامل معه (تقرير)

كتب : ليلي العبد

يُعدّ الدولار الجمركي موضوعًا ذا أهمية بالغة في ظلّ التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، خاصةً مع صعود نجم سياسة التعويم في العديد من الدول.

وشهدت الأسواق المصرية ارتفاعاً للدولار الجمركي خلال الأيام الماضية ليسجل سعر الصرف الرسمي في البنوك، ما يعني ارتفاع سعره ليترواح بين 49 إلى 50 جنيها وفقا لاختلاف سعر الصرف في البنوك المصرية.

ويُثير موضوع الدولار الجمركي العديد من التساؤلات حول أفضل السبل لضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار في ظلّ التغيرات الاقتصادية المتسارعة.

وننتظر لمعرفة كيف ستتعامل الحكومة المصرية مع هذه التحديات في المرحلة القادمة.

التثبيت أم التعويم؟

وكشف محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال مسار الدولار الجمركي في مصر، وتأثير ذلك على الأسعار والتضخم.

يشير عبد الهادي إلى أنّ الدولار الجمركي هو قيمة محددة من قبل الحكومة المصرية يتمّ تحديدها وفقًا للبضائع المستوردة، ويدفعها المستوردون بالدولار أو بالجنيه المصري. ويوضح أنّ سعر الدولار الجمركي لا يختلف عن سعر الدولار في البنوك إلا أنّ الأول لا يتعرض لتقلبات السوق مثل الثاني، وذلك لوجود اتفاقيات بين المستوردين والمصدرين.

التغيرات في سعر الدولار الجمركي

يُلقي عبد الهادي الضوء على تغيرات سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، حيث تمّ تثبيته عند 16 جنيهًا لفترة، ثمّ رفعه إلى 17 جنيهًا، ثمّ 18.64 جنيهًا. وفي سبتمبر 2022، تمّ رفعه مجددًا إلى 19.31 جنيهًا، وأخيرًا في مارس 2024، تمّ رفعه إلى 49.56 جنيهًا.

التفسيرات وراء الرفع

يُوضح عبد الهادي أنّ هذا الرفع الأخير يأتي انسجامًا مع سياسة التعويم وتحديد السعر وفقًا لآليات السوق أو الطلب والعرض. ويُشير إلى أنّ الحكومة لم تتخذ سياسة التثبيت أو الاختلاف خلال القرار الحالي، إنما اعتمدت على آليات السوق ومتطلبات المستوردين، ممّا يخالف كافة التوقعات السابقة.

التأثيرات المتوقعة

يُحذّر عبد الهادي من أنّ هذا التغيير قد يُؤدّي إلى ارتفاع أسعار السلع وزيادة التضخم مرة أخرى.

الجانب الإيجابي

يُؤكّد عبد الهادي أنّ الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، مثل تحديد أسعار الدولار في البنك المركزي لآليات السوق ورفع الفائدة بنسبة 6%، إيجابية للاقتصاد، خاصةً وأنّها قد تُساعد في سيطرة الدولة على توازن السوق وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.

التحديات المستقبلية

يُشير عبد الهادي إلى أنّ تثبيت سعر الدولار الجمركي قد يُصبح إيجابيًا في حال حدوث توازن وتنخفض كافة الأسعار وينخفض التضخم.

تأثير ارتفاع الدولار الجمركي:

وكشف سيد خضر، الخبير الاقتصادي، عن تأثير ارتفاع الدولار الجمركي على أداء السوق والسلع الأساسية، بالإضافة إلى تأثيره على قطاع الصادرات والتضخم والاستثمارات الأجنبية.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، موقف الأسواق خلال المرحلة المقبلة من ارتفاع الدولار الجمركي، والتي جاءت كالتالي:

ارتفاع أسعار الواردات:

يؤدي ارتفاع الدولار الجمركي إلى زيادة سعر السلع المستوردة التي تشتريها البلاد، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتصنيع، وبالتالي زيادة أسعار السلع الأساسية المحلية.

تأثير على قطاع الصادرات:

يجعل المنتجات المصدرة أكثر تكلفة وأقل تنافسية في الأسواق العالمية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الصادرات وتقليل الإيرادات النقدية للبلاد.

زيادة التضخم:

يؤدي إلى زيادة تكلفة السلع، مما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين ويزيد من تضخم الأسعار.

تأثير على الاستثمارات الأجنبية:

يقلل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد، حيث يمكن أن يتراجع الاهتمام بالاستثمار في البلاد، وبالتالي يقلل من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والنقدية التي تتدفق إلى الاقتصاد.