أزمة السكر بين نقص المعروض وزيادة الاستهلاك.. هل تنجح الحكومة في إنهائها؟

بدأت الحكومة المصرية اتخاذ خطوات ملموسة للتعامل مع أزمة نقص السكر التي تشهدها البلاد منذ فترة، فقد شملت هذه الخطوات حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر، مع استثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي. كما تعهد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بحل الأزمة وزيادة المعروض من السكر في الأسواق خلال وقت قصير.

تدبير العملة الأجنبية:

أكد مدبولي أن البنك المركزي سيقوم بتدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد مليون طن من السكر، وذلك لسد أي فجوة في هذه السلعة خلال الفترة المقبلة.

وبدأ بالفعل وصول بعض الشحنات من السكر إلى الموانئ المصرية.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، الذي يحظر تصدير صنف السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

التعاون مع القطاع الخاص:

تعقد لجنة السكر باتحاد الغرف التجارية اجتماعًا مع شركات السكر غدًا الأربعاء، بالتنسيق مع وزير التموين، للتوصل إلى رؤية متكاملة لتوازن أسعار السكر وإرسالها إلى رئيس الوزراء.

تأثير إيجابي على القطاع الغذائي:

يؤكد أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن زيادة معروض السكر بالأسواق سيُدعم عمل جميع مصانع القطاع الغذائي، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري.

أسباب نقص المعروض:

في الآونة الأخيرة، واجهت مصر نقصًا في السكر، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره في السوق، وتعددت التفسيرات وراء هذه الأزمة، بينما تتواصل الجهود الحكومية لمعالجتها.

ويُعزى على هاشم، عضو شعبة المواد الغذائية، نقص السكر إلى عدة عوامل، أهمها:

خلل في منظومة التوزيع:

يرى البعض أن منظومة التوزيع الحالية غير فعالة، مما يؤدي إلى تراكم السكر لدى بعض التجار واختفائه من الأسواق.

زيادة الاستهلاك:

مع ازدياد عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة، ارتفع استهلاك السكر في مصر بشكل كبير.

انخفاض الإنتاج المحلي:

تأثر إنتاج السكر من قصب وبنجر السكر ببعض العوامل مثل نقص الأسمدة وارتفاع تكاليف الإنتاج.

الحلول المقترحة:

وللتغلب على أزمة السكر، اقتراح العديد من الحلول، منها:

- تحسين منظومة التوزيع:

تُعدّ مراجعة منظومة التوزيع وجعلها أكثر شفافية من أهم الخطوات للحد من الاحتكار وضمان وصول السكر إلى جميع المواطنين.

- زيادة الإنتاج المحلي:

دعم المزارعين وتطوير تقنيات الزراعة لزيادة إنتاج قصب وبنجر السكر.

- التعاون مع القطاع الخاص:

تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في زراعة وإنتاج السكر.

- التوعية بأهمية الاستهلاك الرشيد:

توعية المواطنين بضرورة الاستهلاك الرشيد للسكر وتجنب الإسراف.

- الجهود الحكومية:

تبذل الحكومة المصرية جهودًا حثيثة لحل أزمة السكر، من خلال زيادة كميات السكر المعروضة في السوق: ضخ كميات كبيرة من السكر المدعم من خلال منافذ التوزيع التابعة لوزارة التموين.

التعاقد على استيراد كميات من السكر:

التعاقد مع دول أخرى لاستيراد كميات من السكر لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

مراقبة الأسواق:

تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار والتصدي لظاهرة الغش.

ويقدر الإنتاج المحلي من السكر في مصر بنحو 2.8 مليون طن سنوياً، فيما تسجل معدلات الاستهلاك 3.2 مليون طن، بفجوة 400 ألف طن سنوياً، تعتمد فيها الدولة المصرية على الاستيراد بالتعاون مع القطاع الخاص، حسب بيانات رسمية.