أكد الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى، أن أى تحرير جديد لسعر الصرف ' تعويم ' سيؤدى مباشرة إلى ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة التضخم وتقليل قيمة الجنيه أمام الدولار فمن المعروف أن المنظومة الاقتصادية المصرية تعتمد فى 80% فى تمويلها على الدولار وبالتالى اى تعويم سيؤدى مباشرة الى ارتفاع الاسعار .
الدولار
واضاف فى تصريحات خاصة ل ' أهل مصر '، انه تم تحرير سعر الصرف 5 مرات منذ 2016 إلى الآن وادى هذا الى ارتفاع كبير فى الأسعار بما يعادل حوالى 300% وبالتالى تعليمات صندوق النقد ليست فى صالح المواطن المصرى خاصة محدودى الدخل خاصة مع تأكل القيمة الشرائية للجنيه .
وأشار إلى أنه إذا صمم صندوق النقد الدولى على وقف التمويلات الجديدة لمصر بشكل يرتبط بتعويمات جديدة للجنيه، فمن المتوقع أن يكون لذلك تأثير سلبى على معدل التضخم والأسعار في مصر، حيث تعويم العملة يعني أن سعر الصرف سيحدد بناء على قوى العرض والطلب في السوق، وبالتالي قد يؤدي إلى تغيرات في قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية ، حيث تأثير التعويم على التضخم يمكن أن يكون معقدا ومتعدد العوامل على الرغم من أن التعويم في المدى القصير قد يؤدي إلى زيادة في أسعار السلع المستوردة .
واضاف ان التعويم يؤدى إلى زيادة التضخم حيث يؤدي التعويم إلى تدهور قيمة العملة المحلية وزيادة التضخم، خاصة في الفترة الانتقالية، هذا قد يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين ويزيد من تكاليف الإنتاج والحياة ، ارتفاع أسعار السلع المستوردة حيث يترتب على تعويم العملة زيادة في أسعار السلع المستوردة، مما يؤثر على تكلفة المعيشة والأعباء المالية للمستهلكين والشركات .
وفيما يخص تأثير التعويم على الديون الخارجية أكد خضير ان التعويم يتسبب في زيادة تكلفة الديون الخارجية التي تمت بعملة أجنبية، مما يزيد من الأعباء المالية على الحكومة ويقيّد إمكانية الاستثمار والتنمية، إلا أنه في المدى الطويل يمكن أن يؤدي إلى تحسين فى توازن الميزان التجاري وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري .
وأشار الى انه بالنسبة للأسعار قد تتأثر الأسعار المحلية للسلع المستوردة بزيادة تكلفتها نتيجة لتدهور قيمة الجنيه، ومن الممكن أن ينعكس ذلك في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية، ومع ذلك يجب مراعاة أن الأسعار ليست مرتبطة فقط بالعملة المحلية، بل أيضا بعوامل أخرى مثل الطلب والعرض المحلي والعوامل الاقتصادية الأخرى ،كما ينبغي أن تتبع الحكومة المصرية سياسات نقدية ومالية حكيمة للتحكم في التضخم ودعم القطاعات الاقتصادية المحلية، أيضا ينبغي على الحكومة تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاجية وتحسين البنية التحتية وزيادة الاستثمارات لتنشيط النمو الاقتصادي وتقليل التأثيرات السلبية المحتملة لتعويم العملة، لكن فى النهاية فكرة الاعتماد على القروض خلال المرحلة المقبلة سندخل فى مرحلة إغراق تام على مستوى الأداء الاقتصادي وبالتالى لابد من الاعتماد على زيادة القدرات الإنتاجية والتصنيعية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وزيادة حجم الصادرات وتقليل فجوة الاستيراد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
