كشف صندوق النقد الدولي عن انخفاض معدل التضخم الكلي العالمي منذ العام 2022 على خلفية انحسار صدمات الأسعار نسبياً، لا سيما بالنسبة للطاقة، وتراجع التضخم الأساسي، وانخفضت أسعار الطاقة بسبب زيادة الامدادات العالمية وتشديد السياسة النقدية.
الاقتصادات الصناعية
وأدى تشديد البنوك المركزية في الاقتصادات الصناعية الرئيسية للسياسات النقدية في عامي 2022-2023 إلى انخفاض الطلب على الطاقة وبالتالي تراجع أسعارها.
توقعات جديدة
وتوقع الصندوق أن ينخفض التضخم الكلي العالمي مننسبة 6.8% في العام 2023 إلى نسبة 5.9% في العام 2024 ونسبة 4.5% في العام 2025.
ومن المتوقع أن تصل الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات التضخم المستهدف في وقت أقرب من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. كما من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى نسبة 3.1% في الخمسة أعوام المقبلة، فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة منذ عقود.
وتستمر الفجوات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل تباطؤ وتيرة تقارب الدول متوسطة ومنخفضة الدخل نحو تحسين مستويات المعيشة. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإنه مع اقتراب الاقتصاد العالمي من تحقيق الهبوط الناعم، من المتوقع أن تعطي البنوك المركزية الأولوية لاستقرار معدلات التضخم من خلال تجنب التيسير المبكر أو تأخير البرامج التي قد تؤدي إلى عدم الوصول إلى المستوى المستهدف.
عودة التضخم الكلي
وبنهاية العام 2023، شهد عدد من الاقتصادات عودة التضخم الكلي إلى مستويات ما قبل الجائحة، وهي المرة الأولى التي نشهد ذلك منذ أن بدأ التضخم العالمي في الارتفاع بعد الجائحة.
وفي الربع الرابع من العام 2023، بلغ التضخم الكلي في الاقتصادات المتقدمة نسبة 2.3% على أساس سنوي، مقابل نسبة 9.5% في الربع الثاني من العام 2022.
أما في الربع الرابع من العام 2023، بلغ التضخم في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نسبة 9.9%، منخفضاً من نسبة 13.7% في الربع الأول من العام 2022، غير أن هذا المتوسط تأثر بارتفاع التضخم في عدد قليل من الدول.
وكان متوسط معدل التضخم في هذه الاقتصادات قد بلغ نسبة 3.9%، وعلى الرغم من التقدم الذي تم احرازه على هذه الجبهة، إلا أن معظم الاقتصادات لم تصل بعد إلى مستوى التضخم المستهدف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
