حازم الشاذلي: القانون الموحد من أهم آليات تحقيق النهضة الصناعية

شدد المهندس حازم الشاذلي، عضو اتحاد الصناعات المصرية، على أهمية خروج قانون الصناعة الموحد للنور في أقرب وقت، مؤكدا أن القانون المشار إليه يعد أحد أهم الآليات للنهوض بالصناعة الوطنية، والوصول بمعدلات النمو إلى المستهدف، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي والقومي من تحديات كبيرة.الاستثمارات المباشرة

وأضاف حازم أن مشروع قانون الصناعة الموحد سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة بالقطاع الصناعي، خاصة أن تشريع القانون اهتم بشكل مباشر بتنظيم إصدار التراخيص والموافقات الصناعية بسرعة ودون تعقيدات.

وقال الشاذلي إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بضرورة النهوض بالصناعة، وتذليل العقبات التي تحول دون إعادة شعار "صنع في مصر" للحياة مرة أخرى وبقوة.

قانون الصناعة الموحد

يذكر أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تعكف حاليا على دراسة مشروع قانون الصناعة الموحد، المقدم إلى المجلس بعد إحالته من الجلسة العامة، وتتم المناقشة حاليا بالاشتراك مع لجان الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

ويضم مشروع القانون 125 مادة تركز على تنظيم آليات الهيئات الصناعة، عبر تحديد الاختصاصات لعدم التضارب، أو من خلال دمج بعض الهيئات، وتناول الفصل الأول إنشاء مجلس أعلى للصناعة، الذي تضمن أن يكون المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وتناول الفصل الثاني من الباب الثاني بالقانون، تكوين صندوق تنمية الصناعة، إذ يستهدف تنمية الموارد اللازمة لتطوير الصناعة، ودعم الصناعات المختلفة، وفي ذلك مُباشرة بعض المهام والاختصاصات التي كفلها له القانون، فضلًا عن الوضع الخاص بموازنة الصندوق.