جاءت تصريحات الحكومة بشأن رفع الدعم عن الخبز والكهرباء والمواد البترولية بشكل تدريجي خلال السنوات ال4 المقبلة لتثير الجدل لدي المواطنين خوفاً من ارتفاع أسعار العديد من السلع داخل الأسواق، نظرا لارتفاع التكلفة الإنتاجية للمنتج النهائي عقب رفع الدعم.
وكشف مجلس الوزراء أن فاتورة الدعم ستصل إلى 636 مليار جنيه للعام المقبل، مؤكدين أنه من الصعب الاستمرار في تحمل كل هذه الأعباء لذلك لابد من تحريك بسيط في الأسعار.
دعم الخبز
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء تفاصيل تخفيف الدعم على الخبز.
وأضاف أنه لن يتم رفع الدعم نهائيًا على السلع الأساسية مثل الخبز، ولكن في حال رفع الدعم على بعض القطاعات سيكون جزئيًا وبشكل تدريجي.
وأوضح أن تكلفة رغيف الخبز 5 قروش الآن، وننتج أكثر من 100 مليار رغيف سنويًا، ومن الممكن أن نشهد تحريك بعض أنواع الدعم خلال الفترة المقبلة لتخفيف العبء على موازنة الدولة.
ومن جانبه أكد هاني مكي، سكرتير عام شعبة المخابز، بغرفة الجيزة التجارية أن الخبز سيظل تحت مظلة الدعم إلى أن يحدث تحريك لسعره، مشيرا إلى أن وزارة التموين تتحمل تكلفة الدعم حتى الآن.
وقال فى تصريح لـ«أهل مصر» إن التوجه حاليا هو تحريك سعر الخبز سواء ارتفع سعر الوقود أم لا، والقرار سيكون من مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن شعبة المخابز تقدمت بالفعل بدراسة لزيادة تكلفة الخبز إلى أن أعلن رئيس الوزراء أنه يجب تحريك سعر الرغيف حتى يتوازن مع قيمة الدعم البالغ 125 مليار جنيه.
المواد البترولية
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم رفع الدعم عن المواد البترولية بعد وضع خطة متكاملة حتى 2025، حيث يوجد لدينا منظومة متكاملة لدراسة أسعار المواد البترولية قبل اتخاذ أي إجراء.
وتابع: «وصلنا إلى ما قبل الأزمات الدولية؛ إلى مرحلة رفع الدعم بالكامل باستثناء بعض السلع، ولكن التوجه هو رفع الدعم بشكل تدريجي».
وأوضح أن السبب في رفع الدعم على المواد البترولية وبعض السلع، يأتي لمساعدة الدولة في ترشيد الوقوع والمواد البترولية وتوفير السلع بشكل مناسب للمواطنين، مما يسهم في توجيه مبالغ كبيرة لدعم السلع الأساسية.
وقال عضو باتحاد منتجي الدواجن، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تتم الآن والتلميح بإلغاء الدعم العيني وتحويله لدعم نقدي سيؤدي إلى حرية أكثر في استخدام الدعم وتوجيه أكثر للإيفاء بمتطلباته.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة تعتبر جزءا من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يجب التكاتف عليه.
وأوضح أنه لا يوجد دولة في العالم تدعم البنزين والسولار سوى مصر، مما يكبد الدولة مبالغ باهظة في إمكان توجيهها إلى ملفات أهم لافتا إلى أنه لابد من إعادة النظر في توجيه سياسات الدعم.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر السولار هو ما سيؤثر في أسعار الدواجن دون البنزين، لأن أغلب أساطيل النقل تستخدمه كذلك التدفئة، لافتًا إلى أن التأثير سيُلاحظ أكثر في فصل الشتاء مقارنة بالصيف، وبالتالي إذا تم اتخاذ القرار الآن خلال فصل الصيف، فالتأثير الحقيقي لن يظهرعلى القطاع الآن'، وذلك لأن منظومة الدواجن تحتاج إلى الوقود بشكل كبير خلال فصل الشتاء، بسبب حاجة الدواجن إلى التدفئة طوال الوقت، وهو ما ينعكس خلال فصل الصيف.
الكهرباء
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم رفع الدعم على الكهرباء بشكل تدريجي على مدار الـ 4 سنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن سيتم مراعاة البعد الاجتماعي التي تمثل الفئة لأكثر احتياجًا في المجتمع.
وأكد أن مصر أجلت مستحقات الشركات الأجنبية خلال فترات سابقة، وسيتم جدولة المبالغ المستحقة خلال الفترة المقبلة، وسيتم سداد ما بين 20 و25% من هذه المستحقات، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها قريبًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
