يُعد الاستقرار النسبي للجنيه المصري، خلال الفترة الأخيرة، نتيجة إيجابية لجهود الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي. ومن المتوقع أن يستمر الجنيه في التحسن، على ضوء استمرار التدفقات الدولارية متعددة المصادر، وفقًا للباحث الاقتصادي ياسين أحمد.
أسباب الاستقرار
وأوضح الباحث ياسين أحمد أنه يمكن إيجاز أسباب استقرار الجنيه في النقاط التالية:
صفقة رأس الحكمة ورأس جميلة:
وأسهمت هذه الصفقة الغازية الضخمة في جلب كميات كبيرة من العملات الأجنبية إلى مصر، مما عزز من احتياطيات البنك المركزي ودعم قيمة الجنيه.
الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة:
تجذب مصر استثمارات أجنبية كبيرة في قطاع الطاقة، خاصة في مشاريع الطاقة المتجددة، مما يُعد مصدرًا إضافيًا للدولارات.
تحويلات المصريين العاملين بالخارج:
تُعد تحويلات المصريين في الخارج من أهم مصادر العملات الأجنبية لمصر، حيث تُساهم في دعم الاستقرار المالي للبلاد.
تنازلات المصريين عن الدولار:
ازدادت تنازلات المصريين عن الدولار لصالح البنوك، مما أدى إلى زيادة المعروض من العملة الأجنبية في السوق وتراجع الطلب على الدولار في السوق السوداء.
آثار الاستقرار
تراجع السوق السوداء:
أدى تراجع الطلب على الدولار في السوق السوداء إلى انخفاض أسعار الدولار في السوق السوداء، مما يُساهم في الحد من مظاهر المضاربة على العملة.
تسعير السلع بالأسعار الرسمية:
مع تراجع السوق السوداء، بدأت بعض السلع في التسعير بالأسعار الرسمية للعملات الأجنبية في البنوك، مما يُساهم في الحد من ارتفاع الأسعار.
عوامل قوة الجنيه:
احتياطيات النقد الأجنبي:
تُعد احتياطيات النقد الأجنبي أحد أهم عوامل قوة أي عملة، حيث تُعزز من قدرة البنك المركزي على التدخل في السوق للحفاظ على استقرار العملة.
العملات المتوفرة في الأسواق:
تُساهم كمية العملات الأجنبية المتوفرة في السوق في تحديد قيمة العملة المحلية، حيث يؤدي زيادة المعروض من العملات الأجنبية إلى انخفاض قيمتها والعكس صحيح.
الطلب على الجنيه:
كلما زاد الطلب على الجنيه من قبل الأفراد والشركات، زادت قوته.
تصريح وزير المالية:
أشار محمد معيط، وزير المالية، إلى أن الجنيه المصري يُعد ثاني أقوى العملات العربية خلال العام الجاري، وذلك بفضل العوامل المذكورة سابقًا، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
