وافق مجلس النواب المصري في الثاني من يونيو 2024 على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي مع التركيز على دعم القطاعات الحيوية.
وتأتي الموازنة الجديدة في ظلّ ظروف عالمية صعبة تتسم بتزايد التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، مما يتطلب اتباع سياسات مالية حذرة وفعالة.
أبرز نقاط الموازنة الجديدة:
إجمالي الإيرادات: 2.6 تريليون جنيه مصري.
إجمالي المصروفات: 3.9 تريليون جنيه مصري.
العجز الكلي: 1.2 تريليون جنيه مصري (7.3% من الناتج المحلي الإجمالي).
الاستثمارات الحكومية: 496 مليار جنيه مصري، منها 280 مليارًا من الخزانة العامة و216 مليارًا تمويلًا ذاتيًا.
الدعم: 134 مليار جنيه مصري لدعم السلع التموينية، و40 مليارًا لبرنامج تكافل وكرامة، و23 مليارًا لدعم الصادرات.
تهدف الحكومة إلى تجنب الاعتماد على الأموال الساخنة في تمويل العجز، مع التركيز على مصادر تمويل أكثر استقرارًا.
تمويل شركة مصر للطيران: 20 مليار جنيه مصري لشراء طائرات جديدة ودعم صندوق تنمية السياحة.
اتفاق تسهيلات ائتمانية مع إسبانيا: 200 مليون يورو لاستيراد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو.
الملامح الرئيسية للموازنة:
التركيز على الاستثمار في مشروعات البنية التحتية: تهدف الموازنة إلى تعزيز الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، مثل الطرق والكهرباء والنقل، لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
دعم القطاعات الاجتماعية: تُخصص الموازنة مبالغ كبيرة لدعم القطاعات الاجتماعية، مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.
ترشيد الإنفاق: تُشدد الموازنة على ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والحد من الهدر، مع التركيز على الإنفاق ذي الأولوية.
تعزيز الحوكمة المالية: تتضمن الموازنة خطوات لتعزيز الحوكمة المالية وتحسين الشفافية في الإنفاق العام.
التحديات والتوقعات:
يواجه تنفيذ الموازنة الجديدة بعض التحديات، مثل استمرار عدم اليقين في الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ومع ذلك، تُشير المؤشرات إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بقدرة جيدة على الصمود ومستعد لتحقيق النمو المستدام.
بشكل عام، تُعدّ موازنة 2024-2025 خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر، وتُظهر الحكومة التزامها بدعم القطاعات الحيوية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
