أكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، وعميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل، أهمية أن تركز الحكومة الجديدة على العمل بتكامل في الملفات الحيوية، وفي مقدمتها التنمية البشرية، والنمو الاقتصادي المستدام، والاقتصاد الأخضر، والإنتاج البيئي، وأيضا مشروعات خفض البصمة الكربونية.
رفع كفاءة العامل البشري
وأوضحت أن رفع كفاءة العامل البشري وتنمية مهاراته، وفق متطلبات سوق العمل، يعد أحد أهم أركان الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأضافت كذلك يجب الاهتمام بالعمل البيئي وزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر، والاستثمار في مشروعات التكيف ومواجهة التحديات المناخية والبيئية، خاصة أن ظواهر التحديات المناخية أصبحت أكثر وضوحا وخطورة على الإنسان والغذاء والمياه والطبيعة.
ولفتت إلى أنه وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، بلغ قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي 31.2 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 38.6 ملـيار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 19.2%، حيث انخفضت الصادرات إلي 11.8مليار دولار بنسبة 31.8%.
استخدام الاقتصاد والاستثمار
وشددت، انه لا بد من تغيير لغة الحوار المصري حول البيئة في صياغة السياسات لتتحول من مجرد الحد من التلوث إلى صون الموارد الطبيعية بما يحقق الاستدامة، وفق توجيهات ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك من خلال عدة خطوات أولها استخدام الاقتصاد والاستثمار والدخل القومي كمصطلحات أساسية في الحديث عن مواجهة التحديات البيئية، وأيضا البدء في دراسة كلفة التدهور البيئي الناتج عن التلوث وآثار تغير المناخ، للوصول إلى الأرقام التي ترشدنا لأنسب آليات الربط بين المسارات الاقتصادية والاجتماعية والبعد البيئي ضمن عملية التنمية للدولة.
ولفتت إلى أن التحديات التي تواجه مصر حاليا تحتاج وزراء على قدر المسؤولية، وأكثر جرأة في اتخاذ القرار والتخلص من البيروقراطية والأيدي المرتعشة بالجهاز الإداري للدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
