خبراء يوضحون التأثيرات المتوقعة للقرارات المالية على الاقتصاد المصري وعلى المواطنين

علق خبراء الاقتصاد والطاقة علي قرارات وزارة المالية لرفع الدعم عن الخبز والمخصصات البترولية أن الموازنة المصرية ستصل الي 6.4تريليوم خلال العام القادم وقال د.أحمد الامام الخبير الاقتصادي ،ان الموازنة المصرية للعام القادم ستكون بحجم إنفاق 6.4 تريليون جنيه مصري (135.39 مليار دولار)، وإيرادات متوقعة بحجم 5.05 تريليون جنيه،

وقد أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/ 2025 للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية.

وأوضح أنه تم رفع مخصصات موازنة الدعم والانفاق الاجتماعى إلى 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ 529.7 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، بمعدل نمو سنوى 20%.

تم تخصيص 298 مليار جنيه للدعم السلعي و232 مليار جنيه لتعزيز الخدمات الاجتماعية والتنموية، إضافة إلى 134.2 مليار جنيه لـ السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 5.1%.

موضحا أنه فيما يتعلق بالمواد البترولية تم تخصيص 154.5 مليار جنيه للمواد البترولية بزيادة 29.4%، و2.5 مليار جنيه لدعم الكهرباء ومليار جنيه لدعم شركات المياه و3.5 مليار جنيه لبرامج الغاز الطبيعى للمنازل.

وخصصت الحكومة 23 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات و17.5مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية.

وعن رفع سعر الخبز التمويني إلى 20 قرشًا بدلًا من 5 قروش أوضح الخبير الاقتصادي ،ان ذلك يعني أن سعر الرغيف المدعوم الذي يحصل عليه المواطنون من خلال بطاقات التموين سيرتفع بمقدار 15 قرشًا.

واضاف أنه وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء، فإن الحكومة المصرية كانت تدعم الخبز بمبلغ 100 مليار جنيه سنويًا قبل هذه الزيادة.بينما صرح الرئيس إن الدولة تدعم الخبز بمبلغ 130 مليار جنيه سنوياً، مشيراً إلى أن تكلفة الرغيف الواحد تصل إلى 125 قرشاً.

موضحا أن هذا الدعم يعني أن الحكومة كانت تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة إنتاج الخبز، مما يسمح للمواطنين بشرائه بسعر أقل بكثير من تكلفته الفعلية.

وأشار أن قرار رفع سعر الخبز يهدف إلى تقليل العبء المالي على الحكومة وتوجيه الدعم بشكل أكثر فعالية. ومع ذلك، قد يؤثر هذا القرار على بعض المواطنين ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على الخبز المدعوم كجزء أساسي من غذائهم.

الزيادة في سعر الخبز المدعوم هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 30 عامًا، وتأتي في إطار جهود الحكومة لترشيد الإنفاق العام وإصلاح نظام الدعم. مما يعنى تخفيض الدعم للخبز بنحو 15 مليار جنيه

وفقا لتصريحات رئيس الوزراء تخطط الحكومة لرفع كامل الدعم خلال خمس سنوات أكد مدبولي، خلال مؤتمر صحافي، عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن الحكومة "لا تزال ملتزمة ببرنامج الدعم، لكنها تتطلع إلى ترشيده".

وأضاف رئيس الحكومة المصرية "نستهدف وضع تصور لتحويل الدعم إلى نقدي قبل نهاية العام الجاري، لوضع خطة وبدء التطبيق اعتباراً من موازنة 2025-2026".

و تتوقع الحكومة المصرية ارتفاعاً بنحو 25% في مصاريف دعم الكهرباء بموازنة العام المالي 2024-2025، لتسجل نحو 2.5 مليار جنيه، بحسب بيانات وزارة المالية.

وأشار أنه

في 2022-2023، سجلت كلفة دعم الكهرباء نحو ملياري جنيه، وهو ما يتساوى تقريباً التوقعات للعام المالي 2023-2024. قال "مدبولي"، إن "تكلفة إنتاج الكيلو وات/ساعة من الكهرباء يكلف الدولة 223 قرشًا، حيث إن الكيلو وات في الشريحة الأولى تكلفته 58 قرشًا مقابل 223 قرشًا وهي التكلفة الفعلية"، مشددًا على أن الدولة ستظل تعمل على دعم الشرائح الثلاث الأولى.

وأوضح، أن الفكرة تقوم على الدعم المتبادل من خلال تحميل الشرائح الأكثر استهلاكًا أرقام أعلى تغطي الفارق، وأيضًا في الأنشطة الأخرى غير السكنية "التجارية وبعض الأنشطة الاستثمارية" مع الأخذ في الاعتبار عدم الإضرار بالصناعة.

ولفت، إلى أن فاتورة وزارة الكهرباء الشهرية لوزارة البترول تبلغ نحو 15 مليار جنيه وتسدد الوزارة فقط 4 مليارات جنيه.

وأكد أنه ، ومع زيادة معدلات الاستهلاك كان الخيار المتاح هو رفع الأسعار؛ لتحقيق موارد تستطيع من خلالها الوزارة سداد التزاماتها، ولكن الدولة اتخذت حلًا بديلًا عن رفع الأسعار وهو التوجه لتخفيف الأحمال. اى انه يوجد زيادة دين 11 مليار جنيه

تتوقع وزارة المالية أن تصل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى 92.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري مقابل تقديرات بنسبة 95.7% في نهاية العام المالي 2022-2023، بحسب منشور إعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2024-2025. تتضمن المستهدفات المالية لمشروع موازنة العام المالي 2024-2025، وفقا للمنشور، استمرار المسار النزولي لنسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي (إلى 91.9% من الناتج المحلي) مع استهداف خفض المديونية إلى ما يقرب من 84% من الناتج المحلي مع نهاية يونيو 2028.

وكان المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أعلن انه سيتم رفع الدعم على الكهرباء بشكل تدريجي على مدار الـ 4 سنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن سيتم مراعاة البعد الاجتماعي التي تمثل الفئة لأكثر احتياجًا في المجتمع.

وأشار إلى أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة بسبب الكهرباء، حيث تستورد مصر جزء كبير من المازوت بأضعاف أسعاره من أجل عمل محطات الكهرباء.و قال مصر أجلت مستحقات الشركات الأجنبية خلال فترات سابقة، وسيتم جدولة المبالغ المستحقة خلال الفترة المقبلة، وسيتم سداد ما بين 20 و25% من هذه المستحقات، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها قريبًا.

وأكد الخبير الاقتصادي ،ان المشكلة الحقيقية ان مصر بين مطرقة أقساط الديون و فوائد الدين و سنداد الدعم وتحمله وبين مواطن مطحون بكل ظروف الحياه تتسارع عليه الأسعار ولا تغطى احتياجاته مظلة دعم اجتماعي تحاول الدوله ان تقوم بها ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات المشكلة في ارتفاع التكاليف و محدودية الإيرادات في ظل المنظومة التقليدية القائمه يجب العمل حلول غير تقليدية للخروج من الازمة

تكلفة إنتاج البنزين والسولار.

من جانبه قال المهندس مدحت يوسف خبير البترول ،انه من خلال قراءة سريعة في أسعار البنزين والسولار حال رفع الدعم بعد إعلان مجلس الوزراء رفع الدعم بنهاية ٢٠٢٥

فإن

انتاج مصر من النفط البالغ بالتقريب ٥٠٠ الف برميل يوميا عبارة عن خليط من انتاج حقول النفط يتم اقتسامه مع الشركاء الأجانب بنسب لا تزيد عن ٢٠٪ للأجانب والباقي يذهب لسداد نفقات التشغيل فقط نظرا لسداد تكاليف استرداد الاستثمار لتقادم أغلبها ، والخليط الاخر المتكثفات من حقول انتاج الغاز الطبيعي وتلك تخضع لشروط الاتفاقيات الغازية.

وأوضح أن مصر تصدر انتاج خام خليط غارب بالكامل للخارج البالغ تقريبا ٦٥ الف برميل يوميا وتقوم بتصدير بعض من خامات قارون والصحراء الغربية والمتكثفات في حدود ٤٠ الف برميل يوميا .

موضحا أنه بذلك يصبح نصيب مصر من انتاج النفط المجاني بعد خصم ما يتم تصديرة ٢٨٠ الف برميل يوميا.

واضاف أن مصر تقوم بتكرير ما يبلغ ٦٥٠ الف برميل يوميا تقريبا..منهم ١٠٠ الف برميل خام كويتي و١٢٠ الف برميل خام سعودي ١٠٠ الف برميل خام عراقي والباقي من خامات الشركاء المشتراه بالاسعار العالمية.

مضيفا أن

متوسط تكلفة الخامات المصرية المجانيه تبلغ ٢٨ دولار للبرميل تشمل تكلفة الإنتاج والتكرير والنقل والتوزيع بينما تبلغ تكلفة الخامات المستوردة ١٠٠ دولار شاملة السعر العالمي والتكرير والنقل والتوزيع.

ويبلغ

متوسط تكلفة النفط المكرر بمعامل التكرير = ٦٩ دولار للبرميل.

مضيفا أن تكلفة المنتجات البترولية المنتجة محليا تبلغ تقريبا ٨٢٪ من الاسعار العالمية.

وأشار أن مصر تستهلك ١٢ مليون طن سولار ، ٦,٧ مليون طن بنزين تستورد منهم ٥,٢ مليون طن سولار ، ٢,٥ مليون طن بنزين ٩٥

وسجل

سعر طن السولار المستورد شامل = ٨٠٠ دولار ( عالمي فوب روتردام ٧٣٥ دولار)

سعر البنزين المستورد شامل = ٩٦٠ دولار ( عالمي ٨٩٨ دولار للطن فوب روتردام)

تكلفة طن السولار المحلي= ٦٠٢ دولار ( ٨٢٪ من العالمي).

وتصل تكلفة طن البنزين المحلي = ٧٣٦ دولار ( ٨٢٪ من العالمي)

وتكلفة طن السولار المسوق= ٥,٢×٨٠٠+٦,٨×٦٠٢= ٦٨٨ دولار

تكلفة لتر السولار المسوق= ٦٨٨×٤٧,٢÷١٢٠٠= ٢٧ جنية للتر

تكلفة طن البنزين المسوق= ٢,٥×٩٦٠+٤,٢×٧٣٦= ٨٢٠ دولار

تكلفة لتر البنزين متوسط للأنواع الثلاثة. = ٨٢٠×٤٧,٢÷١٣٩٤= ٢٧,٨ جنية للتر.

هل تتأثر أسعار المنتجات البترولية في مصر بأسعار النفط والغاز ؟

علي جانب آخر قال ياسين احمد الباحث الاقتصادي ،انه شهدت اسعار النفط والغاز الطبيعي ارتفاع الفترة الماضية بسبب التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وزيادة الطلب علي النفط والغاز واستقرار مؤشر الدولار الأمريكي.

وأوضح الباحث الاقتصادي أنه ستتأثر أسعار المنتجات البترولية والمحروقات بأسعار النفط والغاز لانها ترتبط بهم ارتباط موجب ، كلما ارتفعت أسعار النفط والغاز، ارتفعت اسعار المنتجات البترولية والمحروقات في مصر ، إضافة الي عوامل أخرى تؤثر كالعرض والطلب والدعم الحكومي ، في حالة الغاء الدعم سوف تشهد اسعار المنتجات البترولية في مصر ارتفاع كبيير .

واضاف أنه من العوامل الهامة المؤثرة هي اسعار الدولار في السوق المصري.

ويتوقع الباحث الاقتصادي ، ارتفاع أسعار المنتجات البترولية والمحروقات الفترة المقبلة في اجتماع لجنة التسعير ، بسبب ارتفاع أسعار الدولار من ٣١ الي ٤٧.٢٥ مما يؤدي الي ارتفاع تكلفة الاستيراد للمواد البترولية وبالتالي سوف يرتفع سعرها في السوق.