قال الدكتور عمرو الورداني أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه تم التركيز على الأصول الحقيقية الإنتاجية مثل العقارات والبنية التحتية بدلًا من الأصول السائلة.
وأضاف «الورداني»، في مؤتمر صحفي أن هذا الاتجاه يقلل من معدل المخاطر، ويزيد درجة المصداقية لدى المستثمرين، مشيرًا إلى أن الضوابط الموضوعة تحقق ممارسة الشريعة والاستثمار في نفس الوقت.
الرقابة الشرعية
وصرح أحمد الشيخ رئيس البورصة، تضم لجنة الرقابة الشرعية نخبة من علماء الشريعة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية، ويجمعون ما بين العلم الشرعي وتطبيقات الاقتصاد الإسلامي والتجارب المستحدثة في فقه المعاملات المالية وعلى دراية واسعة بأحكام وقوانين سوق المال وأدواته.
وتابع: اعتمدت إدارة البورصة على علماء الشريعة والفقه والاقتصاد الإسلامي من المصريين منتسبي الأزهر الشريف لما للأزهر وعلمائه من تاريخ طويل في نشر العلوم الشرعية بمختلف تخصصاتها، ولما يمثله اسم الأزهر من ثقة وطمأنينة أساسها ومصدرها رصيد متراكم من الخبرات في فقه المعاملات والاقتصاد الإسلامي وأيضا رؤية متجددة للتعامل مع الأمور المستحدثة وفقًا لضوابط الشريعة ومتطلبات الاقتصاد.