«تجارية الجيزة»: جذب العلامات التجارية الكبرى للتصنيع في مصر سيحقق طفرة في التصدير

 المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة
المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن مصر تملك العديد من المقومات المحفزة لجذب الاستثمارات الاجنبية، مضيفا أن السنوات الماضية شهدت طفرة في البنى التحتية ومنظومة اللوجيستيات والنقل والتخزين، فضلا عن توافر العمالة الفنية والطاقة منخفضة التكلفة ما يجعل مصر مؤهلة لتكون قاعدة للإنتاج والتصدير.

تشجيع القطاع الخاص

جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية ببرنامج 'مساء دي أم سي' الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، وجاءت بعنوان 'في إطار تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة.. كيف يمكن تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستهدفة؟'.

المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة

توفير الأراضي الصناعية المرفقة

وتابع الشاهد، أن الفترة المقبلة تستدعي حل كل المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي في مقدمتها توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتسهيل إجراءات الحصول عليها بالمجان أو بأسعار مدعومة، أيضا إحداث نقلة كبيرة في منظومة التراخيص والموافقات الصناعية وإنهاء كل الإجراءات البيروقراطية التي تعوق حركة الاستثمار، والتوسع في منح الرخصة الذهبية لكل القطاعات الصناعية وعدم قصرها على مشروعات محددة.

استقرار السياسات الضريبية

كما شدد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، على أهمية استقرار السياسات الضريبية وضمان عدم المساس بالضرائب لخمس سنوات على الأقل حتى لا تتأثر دراسات جدوى المشروعات الاقتصادية.

وأكد أسامة الشاهد أن التركيز على جذب عدد من العلامات التجارية الكبرى لفتح مصانع لها في مصر، سيحقق طفرة حقيقية في الإنتاج والتصدير لا سيما وأن تلك الأسماء الشهيرة تمتلك شبكات تسويق في مختلف الأسواق الخارجية وتواجدها في مصر سيسهم في مضاعفة أرقام الصادرات بشكل أسرع ويساعدها في ذلك ما تمتلكه مصر من شبكة اتفاقيات تجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية، وتتيح دخول المنتجات المصرية دون رسوم جمركية ما يمنحها ميزة تنافسية عن غيرها من المنتجات الأخرى.

المساندة التصديرية

وطالب الشاهد بإعادة النظر في برنامج المساندة التصديرية والعمل على زيادة نسب المساندة وسرعة صرفها للمُصدرين دون خصم مبالغ مقابل السداد المعجل.

وأكد تعاون القطاع الخاص والحكومة في تحسين منظومة التدريب الفني وتشجيع المنتجين على إقامة مراكز متقدمة لتدريب وتأهيل العمالة والمساعدة في توفير فرص عمل في الخارج خاصة وأن هناك طلب قوي في الأسواق الأوروبية على العمالة الفنية.

WhatsApp
Telegram