وجَّه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتسهيل إنهاء الإجراءات الجمركية لضيوف الرحمن ومنح أولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية من الحجاج، والاستفادة من الأنظمة الجمركية المميكنة، وأجهزة الفحص بالأشعة التي تسهم في الارتقاء بالأداء الجمركي.
تكثيف العمل بالمواني
كما وجَّه الوزير، بزيادة أعداد مأموري الجمارك بما يتسق مع جهود تكثيف العمل بصالات الوصول بالمواني على مدار الساعة بالتزامن مع رحلات عودة الحجاج.
وشدد على ضرورة تواجد مديري المنافذ الجمركية باستمرار في المطارات ومحطات الركوب البحرية لسرعة إنهاء الإجراءات والإفراج عن الأمتعة.
أعرب الوزير عن تقديره لجهود العاملين بالجمارك في تسهيل إنهاء إجراءات الركاب والإفراج الجمركي عن أمتعتهم، مع الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة.
مسار تصحيحي
وأضاف أن «الخطوات التصحيحية» المسار الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها؛ بما ينعكس في تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيو ٢٠٢٤، حيث نتوقع تحقيق معدل نمو ٢,٩٪ بنهاية العام المالي الحالي و٤,٢٪ في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وتحقيق فائض أولي ٥,٨٪ من الناتج المحلي مقابل ١,٦٪ العام المالي الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلي ٣,٩٪ مقابل ٦٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٣، رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
الإيرادات العامة
توقع نمو الإيرادات العامة إلى ٢,٦ تريليون جنيه أخذًا في الاعتبار نجاح صفقة «رأس الحكمة»، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى ١,٦ تريليون جنيه نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية، ونتوقع أيضًا زيادة المصروفات العامة إلى ٣ تريليونات جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.
مؤشرات الدين العام
أشار الوزير، إلى أننا ماضون في تنفيذ استراتيجية لتحسين إدارة الدين العام في مصر، ونستهدف مع نهاية «الموازنة الجارية» النزول بمعدلات الدين إلى ٩٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ ٩٥,٨٪ في العام المالي الماضي ونستهدف لأول مرة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه ونسبة ٨٨,٢٪ في العام المالي المقبل، وصولاً لأقل من ٨٠٪ بحلول ٢٠٢٧، كما نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣,٢ عام بنهاية يونيو ٢٠٢٤ للتخفيف من ضغوط الاحتياجات التمويلية.
كان الوزير قد أعلن في مؤشرات الأداء المالي للموازنة خلال الـ 11 شهرًا الماضية في الفترة من يوليو إلى مايو ٢٠٢٤، أنه تم توفير كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة ٢٢٦ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٠٪ والصحة ١٥٦ مليار جنيه بزيادة ٣١,٩٪ رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة، موضحًا أن حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى ٤٦٧ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٦٪ لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجًا، كما ارتفع الإنفاق الفعلي على الأجور أيضًا إلى ٤٦٧ مليار جنيه بنسبة ٢٧٪ نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة، وبلغ دعم السلع التموينية ١١٩ مليار جنيه، وتزايد الإنفاق على برامج «تكافل وكرامة» إلى ٣٢ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٥٢٪، وتم سداد ١٨٥ مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.
أشار الوزير، إلى انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضي بنسبة ٨٪ لتبلغ نحو ١٧٩ مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
