هل تنجح الحكومة في القضاء على أزمة الكهرباء؟

تعاني مصر حاليًا من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر، مع وصول فترات التخفيف إلى 7 ساعات في بعض المناطق.

أسباب الأزمة

وكشفت مصادر عن أن نقص توريد الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء، أحد العوامل الرئيسية للأزمة، كما تتأثر كفاءة التوربينات الغازية سلبًا بارتفاع درجات الحرارة، مما يُقلل من قدرتها على توليد الطاقة.

وأضافت أن انخفاض مساهمة الطاقة المتجددة، على الرغم من التخطيط لزيادتها في توليد الكهرباء، إلى 20 لـ25٪، لا تزال نسبتها حاليًا منخفضة عند 6٪ فقط.

وأشارت المصادر إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء، نظرا لارتفاع درجات الحرارة وتشغيل أجهزة التكييف بكثافة، موضحة أنه نتيجة نقص الغاز الطبيعي، تلجأ مصر إلى الاعتماد بشكل أكبر على الوقود الأحفوري (المازوت) لتوليد الكهرباء، وهو أقل كفاءة وأكثر كلفة، كما تعاني بعض محطات توليد الكهرباء من انخفاض في الكفاءة، بسبب قِدمها أو سوء صيانتها.

الحلول التي اتخذتها الحكومة

وأكدت المصادر أن مصر تعاقدت على شراء 300 ألف طن إضافية من الغاز الطبيعي لتخفيف حدة الأزمة، مع كونه ذا كفاءة في توليد منخفضة تصل إلى ٢٨٪ مقارنا بالمحطات الغازية المركبة بكفاءة تصل ٦٠٪

ويتم تفريغ شحنات من الغاز المسال بمركب التغييز بالعين السخنة في الشبكة للمساعدة في سد النقص، وتخفيف الضغط علي الغاز المحلى.

بالاضافة الى تحويل بعض كميات المازوت من استخدامها في الصناعة إلى توليد الكهرباء.

وتعمل الحكومة على خطة لتطوير وتحديث محطات توليد الكهرباء لتحسين كفاءتها، كما تسعى الحكومة لزيادة الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، مثل: الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.