مخاطر الفواتير الضريبية الوهمية .. خبير يكشف التفاصيل

حذر الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي بالوحدة الاقتصادية لجامعة الدول العربية

من مخاطر مافيا الفواتير الضريبية الوهمية، التي تُشكل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد الوطني والمجتمع الضريبي.

وأشار عبد الوهاب في تصريحات صحفية أن هذه الظاهرة، التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحرم خزانة الدولة من إيرادات هائلة، وتعرض الممولين والمحاسبين القانونيين لمساءلات قانونية صارمة، وتُقوض الثقة في النظام الضريبي.

انتشار الفواتير الوهمية: تهديد متصاعد

وكشف المحلل الاقتصادي، عن انتشار إعلانات على منصات التواصل الاجتماعي تروج لبيع فواتير إلكترونية وهمية بأسعار مخفضة، بهدف تقليل الضرائب المستحقة على الشركات.

وأكد عبد الوهاب أن هذه المافيا تعتمد على إنشاء شركات ورقية غير موجودة فعليًا، يتم تسجيلها في مصلحة الضرائب لإصدار فواتير وهمية، حيث تُعرض على الممولين دفع 2% فقط من ضريبة القيمة المضافة بدلاً من النسبة القانونية البالغة 14%، مقابل حصول هذه الشركات على 3% من قيمة الضريبة.

عواقب قانونية وخيمة

أوضح عبد الغني أن التعامل مع هذه الفواتير الوهمية يُعرض الممولين لتهمة التهرب الضريبي، وهي جريمة مخلة بالشرف تُعرض مرتكبها للمحاكمة أمام محكمة الجنايات. تتراوح العقوبة بين السجن من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 5 إلى 50 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات.

كما يواجه المحاسبون القانونيون المتورطون عقوبات صارمة وفقًا للمادة 71 من قانون ضريبة القيمة المضافة، تشمل الوقف عن مزاولة المهنة لمدة عام وغرامة تتراوح بين 10 و50 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار.

ولفت إلى وجود نوع آخر من الممارسات غير القانونية، حيث تستغل بعض الشركات أسماء مؤسسات حقيقية لإصدار فواتير وهمية باستخدام الرقم الضريبي والسجل التجاري لتلك المؤسسات. هذه الممارسات لا تُصنف كتهرب ضريبي فحسب، بل كجرائم نصب واحتيال واستيلاء على المال العام، مما يزيد من تعقيد المشكلة.

تأثير اقتصادي مدمر

أكد المحلل الاقتصادي أن هذه الظاهرة تحرم خزانة الدولة من مبالغ طائلة، حيث تمثل الضرائب أكثر من 75% من الموازنة العامة للدولة، مما يجعلها من أهم مصادر الدخل الوطني. وتتسبب الفواتير الوهمية في تقويض استقرار الاقتصاد الوطني، إذ تؤدي إلى تآكل الثقة في النظام الضريبي وتعيق جهود الدولة في تعزيز الإيرادات العامة.

جهود مصلحة الضرائب وتحديات التكنولوجيا

وأوضح عبد الوهاب أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل على تطوير المنظومة الضريبية بشكل مستمر للحد من هذه الظاهرة، من خلال تحسين أنظمة الرقابة والتدقيق الإلكتروني. ومع ذلك، تواجه المصلحة تحديات كبيرة بسبب التطور التكنولوجي الذي تستغله هذه المافيا لابتكار أساليب جديدة وأكثر تعقيدًا، مما يتطلب استجابة أكثر فعالية وسرعة.

حلول مقترحة للقضاء على الظاهرة

دعا عبد الوهاب إلى تعزيز التعاون بين مصلحة الضرائب، الممولين، والمحاسبين القانونيين لمواجهة هذه الظاهرة.

عن طريق تدقيق تسجيل الشركات عبر التحقق الدقيق من الشركات قبل تسجيلها ضريبيًا، مع إنشاء إدارة متخصصة لمتابعة الشركات الوهمية وتنقية جداول المصلحة بشكل دوري.

كما طالب عبد الوهاب بتوعية الممولين من خلال حث الممولين على التحقق من مصادر الفواتير بعناية لتجنب الوقوع في فخ العروض المغرية التي تؤدي إلى مساءلات قانونية مشيراً إلى أهمية تعزيز الرقابة التكنولوجية بهدف تطوير أنظمة إلكترونية متقدمة لرصد الفواتير الوهمية وتحديد أنماط الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي.

دعوة للمسؤولية المشتركة

شدد عبد الوهاب على أهمية وعي الممولين بمخاطر التعامل مع الفواتير الوهمية، محذرًا من الانخداع بالعروض التي تبدو مربحة للوهلة الأولى. مؤكداً أن حماية النظام الضريبي والاقتصاد الوطني تتطلب جهودًا مشتركة من جميع الأطراف، بما يضمن استقرار الموازنة العامة وتعزيز الثقة في المنظومة الضريبية.