يعد ملف أزمة الكهرباء على رأس قائمة التحديات الخدمية التي تواجهها الحكومة المصرية حاليًا، لاسيما مع ازدياد وتيرة انقطاع التيار الكهربائي وتأثيره السلبي على مختلف القطاعات الحيوية.
تحديات تواجه الحكومة الجديدة
أكد محمد محمود الباحث الاقتصادي، أن أهم ملف خدمي يواجه الحكومة حاليًا هو حل أزمة الكهرباء.
وأوضح فى تصريح خاص لـ«أهل مصر»، أن هناك اثار متعددة لانقطاع التيار الكهربائي ففي شهر أبريل انقطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين عن شركة مصر للمقاصة و أدي ذلك لخسارة رأس المال السوقي حوالي 30 مليار جنيه في ساعات قليلة .
وأشار إلى تأثر خطوط الإنتاج في المصانع وتأثر المستشفيات والجامعات وحركة السياحة ، مما سيكون له مردود سلبي على الاستثمار، مطالبا بضرورة التوسع في الرقمنة والتحول الرقمية لضمان سهولة تقديم الخدمات الحكومية.
وأضاف، أن هناك ملفات تحتاج الي تكاليف مالية كبيرة وهناك ملفات تحتاج الي إجراءات إدارية دون تكلفة كبيرة ولكنها لها مردود كبير على العمل الحكومي ومؤشرات القطاع الخاص، مؤكدا أنه من الضرورى تغيير فلسفة تحقيق الإيرادات الحكومية و أن يكون تنوع في الإيرادات الحكومية وعدم التركيز على الضرائب فقط.
وشدد على ضرورة اتخاذ حزمة نت الاجراءات تضمن ضبط نسب التضخم وضبط الأسعار في الأسواق من خلال الرقابة، مختتما أن التحدي الأكبر، والأهم هو وضع حلول مستدامة للتدفقات الدولارية، والحل الأمثل والوحيد لأزمة الدولار في مصر هو تحقيق مصادر دولارية مستدامة عن طريق التصدير والتصنيع، وأي حلول بعيدة عن ذلك ما هي إلا مجرد مسكنات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
