اقتصادي يكشف أسباب تراجع الدين الخارجي لمصر

كشف د.احمد أمام الخبير الاقتصادي ،انه لم يصدر بيان رسمي عن البنك المركزي المصري عن تراجع الدين الخارجي، ولكن نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي، تراجع الدين الخارجي لـمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الاطلاق.

القضاء على عجز الأصول الأجنبية وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ اهل مصر، ان البنك المركزى سجل فائضًا قدره 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار في يناير 2024، كما تحسن أيضًا صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل 4.6 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

موضحا أن الانخفاض يرجع لعدة أسباب وهي..

1. صفقة رأس الحكمة والبالغة 35 مليار دولار جزء منها تحويل 11 مليار دولار قيمة ودائع الامارات في البنك المركزي الى الجنية المصري وعليه تم اضافتها الى الاحتياطي

2. الاحتياطي النقدي المصري زاد بمقدار ١١ مليار دولار ما بين ديسمبر ٢٠٢٣ و يوليو ٢٠٢٤ حيث صافي الإحتياطيات الدولية يصل إلى 46,383.9 مليون دولار أمريكي في نهاية يونيو 2024 (بصفة مبدئية)

3. ارتفاع تحويلات المصرين حيث للشهر الثالث على التوالي تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2024 بمعدل 73.8% (على أساس سنوي) لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023). كما ارتفعت بمعدل 26.6% مقارنة بالشهر السابق مباشرةً ابريل 2024 والتي سجلت خلاله نحو 2.2مليار دولار، وذلك على أثر حزمة الاصلاحات الاقتصادية في 6 مارس 2024.

4. كشفت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرصدة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 32.7 مليار دولار في مارس، بزيادة 140 بالمئة عن شهر فبراير، الذي سجلت خلاله نحو 13.6 مليار دولار. ( وهذا يسبب مخاطر مترفة بسبب الفائدة المترفعة التي تبلغ في المتوسط 26% ) و خروج الأموال بسرعة عند وجود بديل اعلى من الفائدة المصرية وحاجتنا الى تلبية الطلب على خروج الأموال مما يمثل عبئ إضافي على موارد الدولة من النقد الاجنبى مع انخفاض دخل قناة السويس بنسبة تصل الى 60% مع قلاقل البحر الأحمر وارتفاع تكلفة الشحن

وأشار الخبير الاقتصادي ،انه في موازنة 2024/2025 شكلت فوائد القروض أكبر وزن نسبي في هيكل المصروفات العامة، حيث بلغت نحو 1.834 تريليون جنيه بنسبة 47.3 % من إجمالي المصروفات العامة ونحو 69 % من إجمالي الإيرادات العامة للدولة ونحو 90% من الإيرادات الضريبية.

مشيرا أن البنك المركزي المصري رفع تقديراته لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال 2024 إلى 36.362 مليار دولار؛ أي بارتفاع قدره 1.4 مليار دولار مقارنة بتقديراته السابقة في مارس آذار الماضي والبالغة نحو 34.921 مليار دولار.

مضيفا أنه وفقاً لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك في 8 مايو 2024 وهو اخر تقرير رسمي وفقا للبيان الأخير تم سداد نحو 14.17 مليار دولار من الأقساط والفوائد أي يتبقى على مصر خلال هذا العام حوالى 20 مليار دولار ويتوقع البنك انخفاض قيمة الفوائد والأقساط المستحقة خلال عام 2025 إلى 20.38 مليار دولار على أن يسدد 11.752 مليار دولار في النصف الأول من العام المقبل، و8.628 مليار دولار في النصف الثاني من العام ذاته.وأكد الخبير الاقتصادي أنه

يجب النظر الى حجم التحديات القادمة والعمل على سياسات ماليه موازية للسياسة النقدية لحل مشكلة ازمة النقد الاجنبى المصاحبة للاقتصاد المصرى