8 زيادات في أسعار البنزين والسولار منذ بدء «رحلة التعويم».. المواطن يحاسب على قرارات الحكومة

قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية، تحريك سعر البنزين بأنواعه والسولار، اعتبارًا من اليوم الخميس، وذلك للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري، وبحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع أسعار البنزين والسولار، بنسب تتراوح بين 10 إلى 15% أو ما يعادل 1.25 إلى 1.5 جنيه.

زيادة أسعار البنزين والسولار

وقالت وزارة البترول، في بيان اليوم الخميس، إن قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة ستصبح 12.25 جنيه، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 13.75 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 15 جنيهًا، وسعر لتر الكيروسين بعد الزيادة 11.5 جنيه، كما قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية زيادة سعر السولار إلى 11.5 جنيه، والمازوت المورد لباقي الصناعات إلى 8500 جنيه للطن، فيما قررت تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

تعويم كامل لسعر الصرف

وبالرجوع إلى الوراء وبالتحديد في نوفمبر عام 2016، سنجد أن مصر أقرت تعويمًا كاملا لسعر صرف الجنيه مع انتعاش السوق الموازية، ليستقر السعر الرسمي عند متوسط 17 جنيها، ثم صعد الجنيه إلى متوسط 15.7 جنيها للدولار حتى مطلع 2022.

فما هي رحلة زيادة أسعار البنزين منذ بدء التعويم؟

أول زيادة في عام 2016

بالتزامن مع قرار تعويم الجنيه أمام الدولار في بداية نوفمبر 2016، قررت الحكومة رفع سعر بنزين 80 من 1.6 جنيه للتر إلى 2.35 جنيه للتر، كما زادت سعر بنزين 92 من 2.6 جنيه إلى 3.5 جنيه للتر، وأيضاً رفعت سعر السولار من 1.6 جنيه إلى 2.35 جنيه للتر، كما زادت أسعار غاز السيارات من 1.1 جنيه إلى 1.6 جنيه للتر.

ثاني زيادة في عام 2017

أعلنت الحكومة في نهاية يونيو 2017، زيادة أسعار البنزين مجددًا، ليرتفع سعر لتر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه، كما قررت زيادة سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات، فيما زادت سعر لتر السولار إلى 3.65 جنيه، وأيضًا رفعت أسعار البوتجاز من 15 إلى 30 جنيهًا للإسطوانة.

ثالث زيادة في عام 2018

وخلال العام 2018، قررت الحكومة زيادة سعر بنزين 80 من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر الواحد، كما زادت سعر لتر بنزين 92 إلى 6.75 جنيه، وأيضاً رفعت أسعار بتر بنزين 95 إلى 7.5 جنيه. كما ارتفع سعر أسطوانات البوتاجاز المنزلي من 30 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الأسطوانة التجاري من 60 جنيهًا إلى 100 جنيه، بنسبة 66%.

رابع زيادة في عام 2019

وفي منتصف عام 2019، تقرر زيادة سعر لتر بنزين 80 ليصبح 6.75 جنيه، ورفعت أسعار لتر بنزين 92 إلى 8 جنيهات، كما زادت سعر لتر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه لكل لتر، وأيضًا رفعت سعر لتر السولار ليصبح 6.75 جنيه. كما زادت أسعار البوتاجاز إلى 65 جنيهاً للإسطوانة، ورفعت أسعار غاز السيارات إلى 3.5 جنيه لكل متر مكعب. وأخيرًا زادت أسعار المازوت إلى 4500 جنيه للطن الواحد.

خامس زيادة في عام 2021

وفي عام 2021، قررت اللجنة رفع أسعار البنزين بقيمة 25 قرشًا لأنواعه الثلاثة، ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 جنيه لبنزين 95، حتى نهاية يونيو 2021. كما تقرر رفع سعر البنزين 95 من 8.5 جنيه إلى 8.75 جنيه، أي تمت زيادة هذا النوع بواقع 25 قرش، والبنزين 92 من 7.5 جنيه إلى 7.75 جنيه. وكذلك تمت زيادة البنزين 80 بواقع 25 قرشًا، من 6.25 جنيه إلى 6.5 جنيه، كما تقرر تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وتثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

سادس زيادة في عام 2022

وأعلنت لجنة التسعير في يوليو 2022، أن سعر اللتر لبنزين 80 أوكتين، الذي يعد الأكثر استخداما في مصر، أصبح 8 جنيهات، وارتفع لتر بنزين 92، الذي تستخدمه الطبقة المتوسطة والعليا، إلى 9.25 جنيه، أما بنزين 95 الأقل استخدامًا فوصل سعره إلى 10.75 جنيه. كما وصل سعر السولار ليصبح 7.25 جنيه للتر من 6.75 جنيهات.

سابع زيادة في عام 2023

وفي نوفمبر 2023، قررت اللجنة رفع سعر لتر البنزين 80 إلى 10 جنيهات، وزيادة سعر لتر البنزين 92 يبلغ 11.50 جنيه، كما رفعت سعر لتر البنزين 95 يسجل 12.50 جنيه، فيما أعلنت تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.

ثامن زيادة في مارس 2024

وفي مارس2024، تقرر رفع سعر لتر بنزين 80 إلى 11 جنيهًا، ولتر بنزين 92 إلى 12.50 جنيهًا، وزيادة سعر لتر بنزين 95 إلى 13.50 جنيهاً، وزادت سعر لتر السولار إلى 10 جنيهات، وأخيرًا قررت رفع سعر إسطوانة البوتاجاز إلى 100 جنيه.

وبعد كل تلك الزيادات، التي بدأت منذ التعويم الكامل للجنيه في 2016، ستكون نتائجها الحتمية هي زيادات كبيرة في أسعار المواد الأساسية وجميع الخدمات.

وكان يرى البعض أن الحكومة كان أمامها طرق أخرى من أجل معالجة المشكلة لكنها اختارت تحميل الأعباء مجددًا على المواطنين الذين يئنون بالفعل من وطأة ارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة منذ سنوات.

قرض صندوق البنك الدولي

ويذكر أن تلك الزيادة التي أقرتها الحكومة اليوم جاءت قبل أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة 8 مليارات دولار، حيث تحتاج مصر إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لبدء صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار من إجمالي قرض مصر البالغ 8 مليارات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

إصلاحات اقتصادية

وكانت مصر سحبت في أبريل الماضي الشريحة الأولى والثانية بقيمة 820 مليون دولار من قرض الصندوق بعد انتهاء المراجعتين المؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023 على برنامج مصر، كما أقر رسميا رفع قيمة قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار لمساعدتها على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وأنهت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي من الخبراء بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو من مناقشات مع الحكومة المصرية بالمراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وسيكون بمقدور مصر الحصول على نحو 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)،من إجمالي قرض الصندوق مع مصر البالغ 8 مليارات دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وفق بيان سابق للصندوق.