أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ضرورة إعادة العمل بالعملات 'الفكة' ذات قيمة الـ10 قروش و20 قرشًا والـ25 قرشًا و50 قرشًا في أسرع وقت ممكن خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف الحد من التأثيرات المتوقعة على أسعار السلع والخدمات بعد رفع أسعار المواد البترولية والاتجاه نحو تحرير أسعارها بشكل كامل.
رفع أسعار المواد البترولية
وأوضح علاء السقطي، رئيس الاتحاد أن رفع أسعار المواد البترولية سيدفع المنتجين والتجار وسلاسل النقل والشحن الى رفع الأسعار النهائية للمنتج واذا استسهل كل مصنع وتاجر وضع زيادة بقيمة جنيه لكل منتج نهائي بسبب عدم رغبته في التعامل بنظام الفكة أو عدم وجودها سترتفع معدلات التضخم إلى مستويات أعلى غير مسبوقة، رغم أن تأثير زيادة تكلفة المواد البترولية في عملية إنتاج وشحن وبيع السلعة الواحدة قد لا تصل إلى جنيه أو حتى نصف جنيه.
وحذر السقطي، من أن معدلات التضخم هذه المرة سيصاحبها انخفاض كبير فى معدلات القوى الشرائية بسبب أن معظم٢ القرارت الحكومية الماضية الخاصة برفع أسعار البنزين أو الدولار كان يصاحبها علاوات أو زيادات جديدة بالمرتبات الحكومية مما كان يصب في زيادة معدلات السيولة المتداولة في الأسواق، على عكس القرار الأخير الذي لم يصحبه أي زيادات في معدلات الدخل للموظفين، وبالتالي إذا انخفضت القوى الشرائية بشكل أكبر سيخسر التاجر أكثر مما كان يتوقع أن يربحه من زيادة تسعير منتجه بشكل غير عادل وجزافي بحجة زيادة التكلفة.
وقال إنه لابد من تكاتف جميع الجهات المعنية من حكومة ومستثمرين ومواطنين خلال الفترة القادمة وعدم المبالغة في فرض زيادات على أسعار السلع من خلال العمل بآليات تسعيرعادلة تتناسب مع التكلفة الحقيقية للمنتج وإعادة العمل بالعملات المعدنية أو الورقية فئات القروش حتى لا يتم استسهال وضع زيادات بقيمة الجنيه في كل حلقة من حلقات المنظومة الإنتاجية والاستيرادية.
كروت المشتريات
وطالب السقطي البنك المركزي بطرح كميات كبيرة من عملات فئات القروش فى الأسواق وإتاحة العمل بها فى كروت المشتريات وعمل حملات توعية بأهمية تلك العملات فى المنظومة الاقتصادية الكلية للمواطن وللاقتصاد المحلي.
كما طالب وزارة التجارة والصناعة بإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر الكميات المناسبة من الفكة في المحال وجميع مراكز البيع للجمهور، كما طالب اتحاد الغرف التجارية بإجراء حملات توعية كبرى للتجار لتذكيرهم بميثاق الشرف الجليل لمهنتهم العريقة التي تمس كل مواطن مصري وتنص على عدم المبالغة في الأسعار وهوامش الربح، وتجنب المضاربة بالأسواق، وعدم الإحتكار للسلع أو انتهاز الأزمات أو افتعالها مع ضرورة تخفيض قيمة إجراءات التحوط التي يتخذونها وعدم المبالغة فيها.
عمليات البيع والشراء
كما حث السقطي المواطنين على عدم التنازل عن الفكة المتبقية من عمليات البيع والشراء بحجة أنه لم يعد لديها قوة شرائية، مؤكدًا أن التمسك بإجراء معاملات ذات فئات مالية متدنية وعدم التهاون فيها سيصب في النهاية بوجود مبلغ جيد في نهاية كل شهر يمكنهم من شراء سلع إضافية.