لم تكد تمر أيام قليلة على قرار وزارة العدل الأمريكية، برفض الطعون ضد قانون يستهدف إلزام شركة «بايت دانس»، المالكة لتطبيق «تيك توك» ببيع أصول التطبيق داخل الولايات المتحدة بحلول يناير المقبل، أو حظره، حتى أصبح التطبيق على موعد مع مواجه تحدٍ مماثل في مصر، على أثر انتشار دعوات حجب التطبيق، وهو ما يمثل تهديدا كبيرًا وحقيقيا للشركة المالكة له.
ولدعوات حظر تيك توك في مصر، آثار متعددة ومتشابكة على عمل الشركة في الشرق الأوسط، حيث تتطلب هذه الدعوات أن تتخذ الشركة إجراءات استباقية وحكيمة، خاصة أنه تم حظر التطبيق فعليا في عدة دول كأستراليا، وتركيا، وفرنسا، وبلجيكا، والدنمارك، والهند، ونيوزيلاندا.
وتعود المطالبات بحجب التطبيق في مصر، إلى اعتباره أداة تفسد أخلاق المصريين، وتشوه سمعة مصر حول العالم، وأن حظره هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الهوية المصرية وتقاليد وقيم المجتمع.
"جهاز الاتصالات" يستعد لإقرار آليات جديدة لاستخدام تيك توك في مصر
وعقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اجتماعا مع مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن ما يثار عن إغلاق وحظر تيك توك في مصر، بحلول أكتوبر المقبل، حيث نفى مسؤولو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما أثير حول هذا الأمر.
قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن جهاز تنظيم الاتصالات وافق على توصيات اللجنة المتعلقة بإقرار ضوابط جديدة تحمي قيم وتقاليد المجتمع المصري، حول محتوى الحسابات والصفحات على تطبيق تيك توك.
وأوضح بدوي أن الجهاز بصدد وضع آليات جديدة بشأن تيك توك، من أجل الحفاظ على القيم والهوية المصرية، وضمان تقديم محتوى هادف لا يخل بالقيم وأعراف المجتمع المصري.
وأكدت اللجنة حتمية اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل عاجل، وتتبع الصفحات على تيك توك، التي تداول مقاطع فيديو أو بث حي تسهم في نشر الفسق والفجور، خاصة بين فئات الشباب، بما يبني صورة سلبية عن أخلاق المجتمع المصري.
أسباب صعوبة حجب تيك توك في مصر
واستبعد الدكتور عادل عبد المنعم، رئيس لجنة أمن المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، والخبير بالاتحاد الدولى للاتصالات، حظر أي تطبيق الكتروني، يتم تنزيله من منصات التحميل، مثل: جوجل بلاي، وآب ستور، وغيرها، موضحا أن حجب هذه التطبيقات غير ممكن، لأنها إدارته تعمل من خارج مصر.
وشدد عبد المنعم في تصريح لـ'أهل مصر'، على صعوبة حذف التطبيق أو حجبه عن المستخدمين بمصر، خصوصا أنه ليس تابعا لموقع بعينه، مشيرا إلى أنه يجب التفرقة بين فكرة الإصدار التقني القائم على توجيه الاستخدام ومصدر البث، وبين خصائص ونوعية الإصدار، مبينا أن رانتشار لينكات تحميل التطبيقات على جروبات التواصل الاجتماعي، ومنصات التطبيقات المختلفة، يمكن أي فرد فى العالم من تنزيلها واستخدامها.
وأكد عبد المنعم أن مصر بحاجة لتشريعات قانونية متطورة تستطيع مواجهة المتغيرات التقنية العالمية، موضحا أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية يتضمن العديد من النصوص القادرة على حماية أمن مصر القومي، ضد التوجهات التكنولوجية الحديثة.
وشدد على أن حجب التطبيقات عن مواقع التحميل لا يخضع لأي مراجعة فكرية أو مناقشة أهدافها، بل يختص بمراجعة بعض المواصفات التقنية فقط، وبالتالي يمكن للمسؤولين عن التطبيق نقلها إلى موقع إلكتروني آخر في حالة حجبها، مؤكداً أن الحل الوحيد لأغراض التطبيقات الإلكترونية المسيئة والخاطئة، هو الرقابة المجتمعية والمتابعة الأسرية وتشديد التوعية بخطورتها.
نتائج انتشار الصورة السلبية لمحتوى تيك توك في الشرق الأوسط
وقال أحمد البنداري استشاري التسويق الرقمي، ومواقع التواصل، أن دعوات حجب تيك توك في مصر رغم استحالة الاستجابة لها، فإنها ستؤثر بشكل سلبي للغاية على نشاط التطبيق في مصر، أحد أنشط الأسواق لـ تيك توك على مستوى العالم، ومن ثم امتداد التأثير، على نشاط منطقة الشرق الأوسط ككل.
وكشف البنداري في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' عن أن التأثير سيشمل عددا من المظاهر بما فيها تراجع كبير في عدد المستخدمين النشطين، مما سيؤثر سلبًا على الإيرادات التي تحققها الشركة من خلال الإعلانات، والميزات المدفوعة، لافتاً إلى أن الحديث عن سلبيات التطبيق قد يؤدي الحظر إلى تآكل صورة الشركة في المنطقة، وربطها بتطبيقات ضارة أو غير مرغوب فيها.
وأضاف البنداري أن ذلك سيؤدي بالتبعية إلى صعوبة توسع الشركة في أسواق جديدة، حيث تخشى الحكومات بالعالم من تكرار نفس المشاكل التي واجهها التطبيق بالدول المختلفة.
وأوضح البنداري أن دعوات حظر تيك توك في مصر قد تدفع دولًا أخرى في المنطقة أو العالم إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، مما يزيد من الضغوط التنظيمية على الشركة ويجبرها على اتخاذ إجراءات وقائية لحماية بيانات المستخدمين وحماية خصوصيتهم.
وأشار البنداري إلى أن هذه الدعوات ستؤثر سلبًا بشدة على المبدعين والمؤثرين الذين يعتمدون على تيك توك كمنصة لكسب العيش والتعبير عن أنفسهم في ظل الملاحقات الأمنية التي تواجه انتشار أية محتويات غير أخلاقية وتخل بقيم المجتمع وبالتالي تجبر الشركة المالكة لـ تيك توك على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية خصوصية المستخدمين والتصدي للمحتوى الضار وهو الأمر الذي بدأ ينفذه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال وضع آليات جديدة لاستخدام تيك توك في مصر للحفاظ على القيم والهوية المصرية، بتقديم محتوى هادف ولا يخل بتقاليد المجتمع.
سبب توجه الولايات المتحدة لحظر تيك توك
يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه تيك توك خطر الحظر في الولايات المتحدة الأمريكية حيث ترى وزارة العدل الأمريكية إن خضوع تطبيق تيك توك للملكية الصينية يشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي بسبب قدرته على الوصول إلى بيانات شخصية واسعة للأمريكيين.
وتتهم الحكومة الأمريكية تطبيق تيك توك بنقل كميات هائلة من بيانات المستخدمين الأمريكيين إلى الصين. هذه البيانات تشمل معلومات شخصية حساسة يمكن استخدامها لتحديد هوية المستخدمين وحتى تتبع آرائهم حول مواضيع مثل السياسة والدين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
