شهد قطاع البترول في السنوات الأخيرة، تحولات كبيرة بفضل تدفق الاستثمارات الأجنبية التي ساهمت في زيادة الإنتاج، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات في المنطقة.ويشكل قطاع البترول عصب الاقتصاد المصري، حيث يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل عديدة، ويعد مصدرا رئيسياً للعائدات الحكومية.
فرص وتحديات قطاع البترول
ويرى سيد خضر الخبير الاقتصادي، أن جذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع عاملاً أساسياً لدعم التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي إلى الاتجاهات الحالية للاستثمار الأجنبي وارتفاع الاستثمارات.
وأوضح في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة في تدفق الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول، مع التركيز على الحقول البحرية والغاز الطبيعي، موضحا أن الشراكات مع الشركات العالمية حيث أبرزت مصر تعاونها مع شركات عالمية مثل 'بي بي' و'إيني'، مما أدى إلى اكتشافات جديدة وزيادة الإنتاج.
وأضاف أن التشريعات الداعمة أدت الإصلاحات التشريعية مثل قانون الاستثمار الجديد إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.
تأثير الاستثمار الأجنبي على الاقتصاد الوطني زيادة العوائد المالية
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية تساهم في زيادة الإيرادات الحكومية من خلال الضرائب والعوائد المترتبة على إنتاج النفط والغاز، أيضا خلق فرص العمل حيث توفر هذه الاستثمارات فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة.
وأكد أن تحسين البنية التحتية يشجع القطاع الخاص على تطوير المرافق والبنية التحتية اللازمة لدعم عمليات التنقيب والإنتاج، كذلك تعزيز النمو الاقتصادي حيث تعتبر صناعة البترول من القطاعات الحيوية التي تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية يشكل الاستقرار في القطاع البترولي وعامل جذب للمستثمرين الأجانب،حيث يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري على مستوى السوق الإقليمي والدولي.
وتابع بأن هناك تأثيرات على الميزان التجاري حيث يساهم تصدير النفط والغاز في تحسين الميزان التجاري من خلال زيادة العائدات ،كما يساعد على تقليل العجز التجاري وزيادة قيمة العملة الوطنية والابتكار والتكنولوجيا يدفع الاستثمارات في القطاع إلى اعتماد تقنيات حديثة، مما يعزز الابتكار ويزيد من كفاءة الإنتاج.
حجم الاستثمارات الأجنبية
أما بالنسبة لمقارنة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر بدول أخرى في المنطقة فأوضح خضر أن مصر تستقطب حوالي 5 مليارات دولار سنوياً في قطاع البترول، في حين أن السعودية تتفوق بشكل كبير، حيث تجذب أكثر من 25 مليار دولار سنوياً بفضل قدرتها على إنتاج كميات كبيرة من النفط ، أيضا تستقبل استثمارات كبيرة، تصل إلى حوالي 15 مليار دولار في مشاريع الطاقة.
وعن أسباب الاختلاف في حجم الاستثمارات للاحتياطات النفطية، أضاف أن السعودية تمتلك الاحتياطات الكبيرة مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمارات ، فضلا عن الاستقرار السياسي حيث تؤثر الظروف السياسية والاستقرار الأمني على رغبة المستثمرين في دخول سوق معينة البنية التحتية حيث تملك دول مثل الإمارات بنية تحتية متطورة تسهل عمليات الإنتاج والتوزيع ، الحوافز الاقتصادية حيث تقدم الحكومات في بعض الدول حوافز إضافية لجذب الاستثمارات، مثل الإعفاءات الضريبية والدعم المالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
