وصف الدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد جامعة بني سويف، قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، بتثبيت أسعار الفائدة، بأنه قرار واقعي وموفق للغاية، في ظل تراجع مستويات التضخم لمستوى يقترب من 25%.
وأوضح في تصريح خاص لـ أهل مصر، أنه من الصعب حاليا التفكير في خفض أسعار الفائدة، نظرا لأن إجراءات رفع الدعم، وزيادة أسعار الوقود والكهرباء، قد تدفع معدلات التضخم للارتفاع عن مستوياتها الحالية، نظرا لانعكاسها على ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأوضح أنه نتيجة لذلك اتخذ البنك المركزي قرارا حكيما بعدم المخاطرة، بخفض أسعار الفائدة، رغم أنها أصبحت أعلى من معدلات التضخم الحالية جراء التذبذب المتوقع، وبغية إحكام السيطرة على التضخم، مضيفا أن ذلك يضمن وجود فائدة حقيقية موجبة على الإيداع.
ولفت إلى أن ذلك يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، بما ينعكس على استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في الأجل المنظور.
وأكد راشد أن تثبيت أسعار الفائدة جاء في ظل ارتفاع مؤشر مدير المشتريات، فوق مستوى 50%، وهو ما يعني التحول من الركود لبداية الانتعاش وهو ما يدعم النمو الاقتصادي، وتوليد مزيد من فرص العمل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
