ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، الضوء على مجموعة من التطورات الاقتصادية والسياسية التي قد تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، وشملت تصريحاته إعلان حزمة من التسهيلات الضريبية، وتحديثات حول التبادل التجاري مع تركيا، والتقدم في العلاقات الاقتصادية مع الصين.
تسهيلات ضريبية لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية
أعلن الدكتور مدبولي في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، عن حزمة من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية للممولين، وضمان توحيد المعاملة بين الإقرارات الضريبية المختلفة، بالإضافة إلى اعتماد نظام المقاصة المركزي، وهذه الإجراءات تسعى إلى تقليل التعقيدات الإدارية وتحسين بيئة الأعمال، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية وتسهيل التعاملات المالية للمستثمرين ورجال الأعمال.
وأوضح أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أن أى إقرار ضريبى سيقدم من الممول سيتم تبسيطه، وتوحيد المعاملة بين بعضها البعض، ونظام المقاصة المركزى.
تشجيع التصدير وإعلانات جديدة في قطاع الطاقة
كما أشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة مع وزير الاستثمار لتطوير حزمة من التسهيلات التي من شأنها تشجيع الصادرات المصرية.
ومن المقرر أن تكشف الحكومة عن أخبار جديدة في ملف الطاقة والكهرباء خلال الأسبوع المقبل، مما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز قطاع الطاقة واستدامته.
أداء اقتصادي إيجابي وتوقعات بتقليص التضخم
سلط مدبولي الضوء على مؤشرات الأداء الاقتصادي الإيجابية، مشيراً إلى تجاوز مؤشر مديري المشتريات 50 نقطة لأول مرة بعد أربع سنوات، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً على تعافي الاقتصاد.
وأعرب عن تفاؤله بشأن قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، متوقعاً أن ينخفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بنهاية عام 2025، وهو ما يعكس استراتيجية الحكومة في السيطرة على الضغوط التضخمية.
التبادل التجاري مع تركيا وعلاقات قوية مع الصين
أكد رئيس الوزراء على أهمية التبادل التجاري بين مصر وتركيا، الذي وصفه بالمتوازن والهام.
كما تناول نتائج زيارته الأخيرة إلى الصين، حيث تم توقيع 6 عقود بقيمة إجمالية تصل إلى 1.6 مليار دولار، إضافة إلى التفاوض مع كبرى شركات الطاقة الصينية لإنشاء مصانع جديدة في مصر هذه الخطوات تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.