قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، إنه من الطبيعى أن ترفع وزارة البترول أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، بمختلف فئاته الإنتاجية، وفي مقدمتها مصانع الأسمنت ومصانع الحديد.
مواد البناء
وأضاف في تصريحات خاصة لـ أهل مصر، إنه لا يعقل أن تدعم الحكومة الغاز لمصانع الحديد، في حين أن هذه المصانع تبيعه أعلى من السعر العالمي بـ100 دولار وكذلك الأمر بالنسبة لمصانع الأسمنت، التي تبيع الطن في السوق المحلية أزيد من السعر العالمي بـ10 دولارات.
وتابع: 'إذا اتخذت الحكومة قرار بزيادة الأسعار، فإن ذلك لن يؤثر على قطاع مواد البناء، نظرا لارتفاع الأسعار الحالية، على الرغم من دعم الدولة للغاز.
وتدرس وزارة البترول، بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والزراعة، سيناريوهات زيادة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، بمختلف فئاته الإنتاجية، وفق مصادر حكومية.
المصادر ذاتها أوضحت أن أسعار بيع الغاز الطبيعي، المورد إلى صناعة الصلب، تبلغ 5.75 دولار، لكل مليون وحدة حرارية، وأن الحكومة تدرس زيادته إلى مستويات تتراوح بين 7 دولارات، و7.5 دولار، لكل مليون وحدة حرارية.
وأضافت المصادر أن زيادة أسعار الغاز للأسمدة مازالت قيد المراجعة، خاصة أن بعض المصانع تحصل على الغاز، من خلال معادلة سعرية موحدة، مثل: أبو قير والإسكندرية وحلوان للأسمدة، في حين أن مصانع أخرى تعمل بعقود، مثل: موبكو والمصرية للأسمدة، وتعملان بمعادلة سعرية مدرجة في عقود ثابتة لتوريد الغاز.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
