تأثير رفع أسعار الفائدة الأمريكية على الاقتصاد المحلي والأسواق العالمية

أثار الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي البارز، قلقًا بشأن تأثيرات رفع أسعار الفائدة الأمريكية على الاقتصاد المحلي والأسواق العالمية.

و في تصريح خاص لموقع 'أهل مصر'، أشار الجرم إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى سحب الكتل النقدية من الأسواق الأمريكية لتتماشى مع قدرة الجهاز الإنتاجي، ولكنه يحمل في طياته عدة عواقب سلبية.

تأثيرات رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد الأمريكي

ارتفاع تكلفة الاقتراض:

وأضاف أن رفع أسعار الفائدة يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة تكلفة الاقتراض، مما يقلل من قدرة الأفراد والشركات على الحصول على قروض جديدة. وهذا بدوره يساهم في تقليل الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وزيادة البطالة:

كما أشار الجرم، فإن الاستمرار في سياسة رفع أسعار الفائدة لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض معدل الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل البطالة. الشركات التي تواجه صعوبة في الحصول على التمويل قد تتوقف عن التوسع أو حتى تقلص حجمها، مما يؤثر سلباً على التوظيف والنمو الاقتصادي.

زيادة معدلات التضخم بشكل غير متوقع:

رغم أن رفع أسعار الفائدة يهدف إلى مكافحة التضخم، إلا أن الجرم يحذر من أن هذه السياسة قد تؤدي في النهاية إلى زيادة معدلات التضخم. ارتفاع تكلفة الاقتراض يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، التي تقوم الشركات بتمريرها إلى المستهلكين عبر رفع أسعار المنتجات، مما يدفع إلى زيادة التضخم.

عدم القدرة على تطوير الإنتاج:

مع ارتفاع تكلفة الاقتراض، تواجه الشركات صعوبة في تمويل مشاريع التوسع والتطوير. إذا امتنعت الشركات عن الاقتراض بسبب الفوائد المرتفعة، فإنها قد تتأخر في تطوير خطوط إنتاج جديدة أو تحسين الحالية، مما يعيق الابتكار والنمو في الاقتصاد.

تأثيرات رفع أسعار الفائدة على الأسواق العالمية

زيادة جاذبية الدولار الأمريكي:

في ظل التوترات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة مثل الأزمة في قطاع غزة والحرب الروسية الأوكرانية، تجعل أسعار الفائدة المرتفعة من الدولار الأمريكي ملاذًا آمنًا للمستثمرين. مما يؤدي إلى زيادة جاذبية الدولار مقارنة بالعملات الأخرى، وبالتالي يؤثر على حركة الاستثمارات الدولية وتدفق رؤوس الأموال.

تأثيرات على الأسواق الناشئة:

رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يمكن أن يتسبب في تدفق رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة إلى الاقتصاد الأمريكي بحثًا عن عوائد أعلى. وهذا قد يؤدي إلى ضغوط مالية على الدول الناشئة، التي تعتمد على التمويل الخارجي، ويزيد من تكلفة الديون بالنسبة لها.

تأثيرات على الاقتصاد العالمي:

بما أن الاقتصاد الأمريكي هو أكبر اقتصاد في العالم، فإن تأثيرات سياسته النقدية تمتد إلى باقي اقتصادات العالم. رفع أسعار الفائدة يمكن أن يؤدي إلى تراجع في الطلب العالمي على السلع والخدمات الأمريكية، مما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي العالمي.

السياسة المستقبلية للفيدرالي الأمريكي

في سياق هذه التحديات، أعلن الفيدرالي الأمريكي عن استمراره في سياسة تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات 5.25٪ للإيداع و5.5٪ للإقراض. ومع ذلك، يتوقع الجرم أن يقوم الفيدرالي بمراجعة هذه السياسة في الاجتماع المقرر في ديسمبر 2024، حيث من المحتمل أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة بواقع 25 أو 50 نقطة أساس، نظرًا للضغوط الاقتصادية التي قد تدفع نحو ذلك.

و يتضح في النهاية أن رفع أسعار الفائدة، على الرغم من كونه أداة قوية لمكافحة التضخم، إلا أنه يحمل معه مجموعة من التحديات والآثار السلبية التي تتطلب موازنة دقيقة من قبل صناع القرار في الاقتصاد الأمريكي لضمان تحقيق الاستقرار والنمو المستدام.