توقعات بارتفاع الذهب إلى 10 آلاف دولار وانهيار الدولار

توقع بيتر شيف، خبير الاقتصاد العالمي، أن سعر الذهب قد يرتفع ليصل إلى 10 آلاف دولار للأوقية إذا فازت نائبة الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات الأميركية القادمة، قائلاً: 'إذا أصبحت كامالا هاريس رئيسة، سنواجه تفاقماً هائلاً في الدين الوطني، ويمكن أن يصل الدين إلى 40 تريليون دولار وقد يتجاوز 50 تريليون دولار خلال ولايتها الأولى إذا استمرت الحكومة في اقتراض 4 أو 5 تريليونات دولار سنوياً.'

ويضيف شيف أن هذه الزيادة الكبيرة في الدين ستؤدي إلى انخفاض كبير في قيمة الدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية، موضحا أن التقديرات تشير إلى أن الدولار قد يفقد مكانته كعملة احتياطية عالمية خلال فترة إدارة هاريس، وهو ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع سعر الذهب بشكل كبير.

شيف يقول: 'سيتوصل دائنونا إلى استنتاج مفاده أن الحكومة الأميركية غير قادرة على سداد التزاماتها، وأن الأرقام ضخمة للغاية، و من الممكن أن نرى انخفاضاً كبيراً في قوة الدولار.'

التخلف عن سداد الديون

في ضوء هذه المخاوف، يشير شيف إلى أن التخلف عن سداد الديون الأميركية سيكون خياراً أفضل من التضخم.

ويشرح قائلاً: 'التخلف عن سداد الديون هو وسيلة أكثر واقعية للخروج من أزمة الديون، لكن إذا لم يكن لدينا النزاهة الكافية للتخلف عن السداد، فإن التضخم سيكون البديل، والتضخم يمكن أن يكون أكثر تدميراً من التخلف عن السداد، حيث يمكن أن يمحو جزءاً كبيراً من قيمة المال.'

شيف يشير إلى أن ارتفاع سعر الذهب إلى 10 آلاف دولار يمثل زيادة بنسبة أربعة أضعاف عن المستويات الحالية.

وشهد سعر الذهب زيادات ملحوظة بين عامي 2001 و2011، حيث ارتفع بأكثر من ستة أضعاف.

قفزات الأسعار

ويعتقد شيف أن الذهب بدأ للتو في الارتفاع مرة أخرى بعد فترة من المقاومة، ويتوقع أن يشهد السوق قفزات كبيرة في الأسعار.

مع اقتراب الانتخابات، تبقى مسألة تأثير السياسة الاقتصادية على أسعار الذهب مسألة حاسمة للمستثمرين والمتابعين للأسواق المالية.

بينما يبقى تأثير إدارة هاريس على الاقتصاد موضوعاً للمناقشة، فإن توقعات شيف تعكس القلق العميق من استمرار السياسات الاقتصادية الحالية وتداعياتها المحتملة على أسواق السلع الأساسية.