تشهد مصر خلال السنة المالية الحالية 2024-2025 تحديًا كبيرًا يتمثل في فجوة تمويلية تُقدّر بنحو 10 مليارات دولار. وفي إطار سعيها لسد هذه الفجوة، تعمل الحكومة على إصدار صكوك وسندات دولية، بحسب تصريحات مسؤول حكومي لمنصة 'اقتصاد الشرق مع بلومبرج'.
اجتماع مع مستثمرين دوليين
وزير المالية، أحمد كجوك، كشف في اجتماع مع مستثمرين دوليين بلندن أن مصر تدرس بيع ديون خارجية بنحو 3 مليارات دولار، مقسمة على شرائح مختلفة، على أن يتم ذلك خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025.
تأتي هذه الخطوة في وقت تعكف فيه الحكومة على تعزيز قدراتها المالية وتوسيع قاعدتها الاستثمارية.
إصدار السندات الدولية
وكشفت مصادر مطلعة عن اختيار وزارة المالية لمكتب أدسيرو راجي سليمان ومشاركوه كمستشار قانوني لصفقة إصدار السندات الدولية المزمع إطلاقها، وسيتعاون مع هذا المكتب شركة 'كليفورد تشانس' الدولية، مما يشير إلى أهمية هذه الصفقة بالنسبة للاقتصاد المصري.
ورغم عدم تحديد توقيت الإصدار حتى الآن، يُتوقع أن يتم ذلك قبل نهاية العام المالي الجاري، خاصةً بعد التخفيضات المرتقبة في أسعار الفائدة الأمريكية، كما تم الاتفاق على إصدار سندات يوروبوند، وسيتم العمل على تحديد حجمها بالتعاون مع مستشاري الطرح المختارين، بالإضافة إلى اختيار التوقيت المناسب للعودة للأسواق الدولية.
سندات الساموراي
وفي خطوة سابقة، طرحت وزارة المالية إصدارًا دوليًا ثانيًا من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، ما يعادل نحو نصف مليار دولار، بسعر فائدة سنوي 1.5% لأجل 5 سنوات، وهذه الجهود تعكس التزام الحكومة المصرية بمعالجة التحديات المالية التي تواجهها، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، في ظل ظروف اقتصادية متغيرة عالميًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
