كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن خططها لمواجهة هذه المشكلة التي تؤثر سلباً على جودة الخدمة وحجم الفقد الكهربائي، وتعد هذه الظاهرة إحدى القضايا الملحة التي تواجهها جهات متعددة داخل الدولة، حيث يسعى المسؤولون إلى وضع حد لهذه الممارسات غير القانونية.
وفقًا لمصدر مسؤول بالوزارة، بدأت الحملات التفتيشية المكثفة قبل ثلاثة أشهر، مستهدفة جميع القطاعات، وخصوصًا أصحاب الفواتير المنخفضة بشكل غير منطقي، مؤكده أن وجود فاتورة كهرباء لا تتجاوز الـ100 جنيه شهريًا في منزل يحتوي على أجهزة تكييف وأجهزة كهربائية ذات استهلاك مرتفع يعد أمراً غير طبيعي، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية.
فحص الفواتير والمعدات
وأوضح المصدر أنه يتم توجيه فرق تفتيش متخصصة لفحص العدادات ومقارنة معدلات الاستهلاك بالأجهزة المستخدمة، للتأكد من دقة الفواتير وتحديد أي تلاعب قد يحدث.
وتهدف هذه الحملات إلى استعادة العدالة في توزيع استهلاك الكهرباء، وضمان حصول جميع المواطنين على الخدمة بشكل عادل.
أزمة سرقات التيار
تعتبر أزمة سرقات التيار الكهربائي من المشكلات المتزايدة التي تهدد استقرار شبكة الكهرباء، وقد أبدى وزير البترول اهتمامًا خاصًا بهذا الموضوع، مشيدًا بدور شركة أموك في توفير المازوت اللازم لتلبية احتياجات محطات الكهرباء.
يأتي هذا في وقت حساس حيث تسعى الدولة لضمان استمرارية الخدمة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال فترات الذروة.
المستقبل ومواجهة التحديات
تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال هذه الحملات إلى تعزيز الوعي بين المواطنين بأهمية الالتزام بالفواتير والحد من الاستهلاك غير المشروع، وتأمل الوزارة أن تساهم هذه الجهود في تقليل الفقد وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مع استمرار هذه الحملات، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية تفعيل برامج التوعية وتعزيز الشفافية لضمان عدم تفشي هذه الظاهرة في المستقبل، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة في توزيع الكهرباء وتحسين مستوى الخدمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
