أكد إبراهيم الإمبابي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية ورئيس شعبة الدخان، على اهمية الحوافز الضريبية التى اعلنت عنها الحكومة مؤخرا .
وأضاف فى تصريحات خاصة ل' أهل مصر' ان الحوافز الضريبية تمثل تدعم قطاع الصناعات الغذائية وتسهم في تخفيف الأعباء المالية على المصنعين ودفعهم الى زيادة الانتاج
واوضح ان الحوافز تأتي في توقيت حاسم لدعم الصناعات الوطنية، وتعزز من قدرة الشركات والمصانع على التوسع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة كذلك تعطي إشارة قوية إلى المستثمرين المحليين والدوليين بأن مصر تعمل على توفير بيئة استثمارية داعمة للابتكار والنمو.
وأوضح الإمبابي أن قطاع الصناعات الغذائية يُعد أحد الأعمدة الأساسية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى دوره الكبير في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل لملايين المصريين.
وكان وزير المالية قد اعلن امس الاربعاء عن الحزمة الأولى من الحوافز والتسهيلات الضريبية بهدف تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، وبناء علاقة أكثر عدالة وشفافية مع المجتمع الضريبي.
وتعهد الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مجلس الوزراء بتنفيذ الحزمة الأولى التسهيلات الضريبية كاملة خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2025.
تفاصيل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية:
- وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطي الممولين حتى 15 مليون جنيه سنويًا.
- تشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و'الفري لانسرز' و'المهنيين'.
- هناك حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة.
- الإعفاء من ضرائب 'الأرباح الرأسمالية' و'توزيعات الأرباح' و'الدمغة' و'رسوم الشهر والتوثيق' للمنضمين لهذا النظام المبسط.
- الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وسيتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، وسيكون أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام.
- تقديم إقرارات ضريبة للمرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.
- تفعيل منظومة المقاصة المركزية التي تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية.
- وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة لأول مرة لرفع أعباءً كبيرة على الممولين نتيجة تأخر 'الفحص الضريبي' أو لطول فترة حل المنازعات.
- تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضي.
- السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة..
- مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين 'الأشخاص المرتبطة' ليصبح 30 مليون جنيه سنويًا.
- سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات.
- تشكيل مجلس استشاري لأول مرة لتوحيد الفتاوى الضريبية، وإصدار أدلة مرجعية بالمبادئ المستقرة، ونشرها في إطار بناء الوعي الضريبي.
- مراجعة كافة القرارات الإدارية للإسهام في توحيد وتبسيط المعاملات الضريبية.
- وحدة دائمة للرأي المسبق لأول مرة لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها وتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للممولين والمستثمرين.
-تلقي الشكاوي والطلبات والمستندات إلكترونيًا للتيسير.
-الاستفادة من البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية في تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا ومرحليًا للأشخاص الاعتبارية لعام 2025 وللأفراد 2026.
- التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين.
- سيتم خضوع نسبة من الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي، وستكون العينة وفقًا لمنظومة مخاطر عصرية وتناسب حجم وطاقة القوى الفنية منعًا للتأخير في الفحص، والتأكيد على تقديم المستندات المقررة مرة واحدة، دون الحاجة لتكرارها في كل الأوعية الضريبية.
- سيتم توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبي طبقًا للنشاط بكل المراكز والمناطق والمأموريات، مع الالتزام بالنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي، ومنح الممولين الوقت الكافي لتجهيزها.
- جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام والقدرة على تصويب المسار.
- تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب وتزويده بالتشريعات والتعليمات والكتب الدورية لضمان سهولة وصول المعلومات لكل أطراف المجتمع الضريبي.
- إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
