قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية تفتح أفاق جديدة مع المستثمرين ورجال الأعمال، من خلال التجاوزعن كل التحديات الضريبية التي كانت تواجه مجتمع الأعمال في مصر، والتي من شأنها تبادل الثقة بين الممولين، ومصلحة الضرائب، والذي يُحدث لأول مرة في تاريخ مصر.
التسهيلات الضريبية الجديدة
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أنه التسهيلات الجديدة تستهدف تبسيط الإجراءت وطرق المحاسبة الضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب، لمن يبلغ قيمة أعماله 15 مليون جنيه، لا سيما عن أنها تعمل على سرعة ومبادرة مجتمع الأعمال سواء في الاقتصاد الرسمي، أو الموازي، لسرعة إنهاء الملفات العالقة بينهم، والتي ستمثل أكبر الإيجابيات التي تصب في صالح مجتمع الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى حل المشكلات الضريبية، والتي استمرت عبر عقود مضيت وكانت مازالت تتداول في المحاكم واللجان الطعن وإعادة النظر.
المساهمة في الانضمام السوق الموازي للاقتصاد الرسمي
وأكد الخبير الاقتصادي، أن كل من سيعمل في منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال آلية فتح الملفات الضريبية والإقرارعلى قيمة أعماله، سيصبح ليس هناك أي عقوبات أو غرامات قانونية، لأنه سيكون على علم مسبقًا بالقيمة الضريبية المستحقة، وبالتالي سيساعد الاقتصاد الموازي إلى الانضمام للمنظومة الرسمية، وزيادة نسب معدلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
فتح أفاق جديدة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأوضح الشافعي، أن الحوافز الضريبية الجديدة التي أقرتها الحكومة المصرية استطاعت أن تضع قبضة يدها على كيفية حل كل العقبات، مع الإسهام في فتح المجال أمام أصحاب صغار المشروعات، تحت بوتقة تحفيز قانوني، والذي سيسفر عنه تطوير بيئة أعمالها، مع فتح أفاق جديدة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة للانطلاقة الرسمية.
زيادة الناتج المحلي الإجمالي
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه على الرغم من تقليل الحصيلة الضريبية في ظل التعديلات الضريبية الجديدة على رجال الأعمال والمستثمرين، إلا أنه سينعكس بالإيجاب على زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة فرص عمل الشباب، مع تحقيق الإكتفاء الذاتي، موضحًا أن تلك التعديلات ستظهر آثارها الإيجابية على مجتمع الأعمال والمستثمرين، وسيشهد الاقتصاد المصري مزيد من التطور نظير هذا الانفتاح من مجتمع الأعمال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
