قال ياسر حسين الخبير الاقتصادي، إن مصر ستتاثر اقتصاديا بالسلب بسبب تداعيات اتساع واستمرار الحرب الدائره في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن اتساع رقعة الحرب يجعل خيار الاستدانة أمرًا حتميًا للدولة المصرية.
آثار توسع رقعة الحرب على مصر
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن أهم جوانب التأثير السلبي على الاقتصاد المصري بسبب تداعيات اتساع واستمرار الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، تتمثل في الآتي:
تراجع إيرادات قناه السويس
أولا: تراجع إيرادات قناه السويس، حيث يمر بقناه السويس 12,5% من حركة الشحن العالمي، ويمر من قناه السويس 30% من حركة الحاويات في العالم، وتأثرت القناه من التوترات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ، حيث يهاجم الحوثيون من اليمن السفن التي تمر بالبحر الأحمر المملوكه لإسرائيل او التي تشغلها وتديرها إسرائيل.
وأوضح أنه ترتب علي ذلك انخفاض دخل قناه السويس بمقدار 40% خلال العام الجاري 2024 ، مما يؤدي إلي خسارة مصر نحو 3,5 مليار دولار من العائدات الدولارية.
قطاع السياحة والسفر
ثانيا: تأثر قطاع السياحة والسفر والطيران، موضحا أن السياحة أحد أهم موارد النقد الأجنبي في مصر حيث يساهم قطاع السياحة في مصر بحوالي 12.5% من جملة الإيرادات الدولارية لمصر، وبعد نشوب واتساع واستمرار عدوان إسرائيل على غزة ثم اتجاه إسرائيل للحرب على إيران ولبنان، تأثرت التعاقدات السياحية القادمة إلى مصر بالسلب، خاصة السياحة القادمة إلى مدن سيناء السياحية، ومع استمرار الحرب واتساعها من المتوقع عزوف السياحة الأجنبية عن الوفود إلى الشرق الأوسط المشتعل سواء البلدان المتحاربة أو بلدان الجوار ومنهم مصر التي سيتضرر فيها قطاع السياحة والسفر والطيران ضررًا اقتصاديًا بالغًا مترتبًا عن الحرب الدائرة التي تتسع.
ارتفاع أسعار النفط والطاقة
ثالثًا: ارتفاع أسعار النفط والطاقة، مشيرا إلى أن منطقة الخليج تمثل حوالي 50% من حجم سوق النفط في العالم، وتمثل إيران حوالي 10% من حجم سوق النفط في العالم، وتمثل إيران 30% من حجم سوق الغاز في العالم، ومع التوترات والحرب في المنطقة ارتفعت أسعار النفط وزاد سعر برميل النفط 10 دولارات الأسبوع السابق فقط، ومن المتوقع ارتفاعات مستمرة في سعر البترول والوقود ومشتقات البترول وأسعار الطاقة مع اشتعال واستمرار واتساع دائرة الحرب، وهذا يشكل ضغوطًا كبيرة على مصر في ملف الوقود والطاقة والكهرباء وهي قطاعات تعاني مصر فيها خلال العام الحالي 2024 لأن مصر بلد مستورد للنفط مما يؤثر على إنتاج الكهرباء بمصر أيضًا.
ارتفاع أسعار الواردات
رابعًا: ارتفاع أسعار الواردات إلى مصر، مشيرًا إلى تزايد أسعار الشحن والنقل والتأمين لحركة التجارة بالمنطقة نتيجة الحرب الدائرة، مما سيؤدي إلى تأثر مصر بارتفاع في أسعار الحبوب والزيوت والمواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج والتشغيل، وتابع أن مصر تعاني من تضخم ناتج عن أزمة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية معرضة لارتفاعات جديدة في أسعار السلع والخدمات انعكاسًا من الحرب في المنطقة ومما سيزيد من معدل التضخم في مصر مجددًا.
ضغوط الوافدين
خامسًا: ضغوط الوافدين واللاجئين إلى مصر، موضحا أنه يقدر عدد الوافدين إلى مصر على اثر التوترات الإقليمية بحوالي 15 مليون وافد من بلدان سوريا وليبيا واليمن والسودان والعراق وفلسطين ولبنان بالإضافة إلى الوافدين من البلدان الأفريقية، وهذا العدد سيتزايد مع استمرار واتساع الحرب مما يؤدي إلى ضغوط كبيرة على الدولة المصرية وعلى قدرات الدولة المصرية وأرصدة المخزون والاحتياطيات الاستراتيجية لمصر من الغذاء والدواء والطاقة والأدوية ومستلزمات الإعاشة، واستمرار الحرب سيزيد حدة تلك الضغوط ويزيد من آثارها السلبية.تأثر قواعد الإنتاج
سادسًا: تأثر قواعد الإنتاج في مصر، مؤكدا أن استمرار الحرب يعني تأثر سلاسل الإمداد والتموين وارتفاع أسعار الواردات مما يؤدي إلى ارتفاع في أسعار الخامات والمعدات والآلات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والتشغيل وهذا يؤدي إلى خلل في الإنتاج والتصنيع في مصر مع ارتفاعات في المنتج النهائي الذي يصل للاستهلاك مما يشكل ضغوطًا على المنتج وعلى المستهلك وعلى حركة الإنتاج والتجارة والصناعة في مصر.تحرك أسعار الذهب
سابعًا: تحرك أسعار الذهب، موضحا أن أسعار الذهب ارتفعت بشكل كبير لاتجاه جمهور كبير من المشترين بالشراء كملاذ آمن في ظل حالة عدم الاستقرار والمخاوف من الحرب، ومن المتوقع وصول سعر الأونصة عالميًا إلى 3000 دولار مع نهاية عام 2024 وستتزايد هذه الأسعار حال استمرار واتساع الحرب.
تأثر الاستثمارات الأجنبية
ثامنًا: تأثر الاستثمارات الأجنبية في مصر، مؤكدًا أن استمرار الحرب والنزاع في الشرق الأوسط سيؤدي إلى اتجاه الاستثمار الأجنبي إلى مناطق أكثر استقرارًا في العالم، وهناك احتمال قوي في خروج استثمارات أذون الخزانة من مصر والتي تبلغ 32 مليار دولار، مما سيؤدي إلى عودة أزمة نقص السيولة الدولارية في مصر مجددًا حال استمرار الحرب أو اتساعها.ضغوط علي الموازنة
تاسعا: ضغوط علي الموازنه العامه لمصر، حيث إنه مع انخفاض الإيرادات الدولارية لمصر ومع تزايد وارتفاع كلفة الواردات إلي مصر نتيجة الحرب في الشرق الأوسط فمن المتوقع تأثر الموازنة العامة المصرية بالسلب من ضغوط نقص الإيراد الدولاري وارتفاع تكلفة استيراد البترول والقمح والأدوية والغذاء مما سيؤدي إلى ضغوط ومؤشرات سلبية في الموازنة العامة المصرية.
تأثر الدين الداخلي والخارجي
عاشرًا: تأثر الدين الداخلي والخارجي على مصر، فمع استمرار واتساع الحرب في المنطقه سيزيد الضغوط الاقتصادية علي الدولة المصرية وعلي قدرات الدولة المصرية اقتصاديا وسيؤدي لعجز في الموازنة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أنه امام تلك الضغوط فإن خيار الاستدانة الداخلية لظبط عجز الموازنة مع الاستدانة الخارجية لتلبية الاحتياجات المصرية من العالم الخارجي سيكون أمرا حتميا ناتجا عن تداعيات الحرب على مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
