ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي في تصريحاته الأخيرة خلال افتتاح مؤتمر حول السكان والصحة والتنمية البشرية بالقاهرة، أن مصر تنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حصلت بموجبه على قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى الظروف الإقليمية والدولية الصعبة التي تؤثر سلبًا على البلاد، حيث فقدت مصر في الأشهر العشرة الأخيرة نحو 6 أو 7 مليارات دولار من عائدات قناة السويس.
مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي
وتعكس تصريحات الرئيس حول مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي اهتمامًا جادًا بالاقتصاد المصري وتوجهًا نحو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مما يعد خطوة إيجابية نحو مستقبل أفضل.
تحسين الظروف المعيشية للمواطنين
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ضرورة مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي تحمل آثارًا إيجابية متعددة على الاقتصاد المصري.
وأوضح المنوفي أن تأكيد الحكومة على مراجعة الاتفاقات مع صندوق النقد يعكس حرصها على حماية المواطنين من الأعباء الاقتصادية المتزايدة، مما يسهم في تحسين مستويات المعيشة بشكل ملحوظ.
وأكد أن هذه الخطوات تعزز من ثقة المواطنين في القيادة، حيث يشعرون بأن الحكومة تستمع لمطالبهم وتعمل على معالجة قضاياهم الملحة.
وأضاف المنوفي أن السيسي يسعى من خلال هذه المراجعة إلى تحقيق توازن بين الإصلاحات الاقتصادية الضرورية وضمان عدم تأثيرها سلبًا على الحياة اليومية للمواطنين.
وأشار إلى استعداد الحكومة للحوار مع الجهات الدولية، مما قد يؤدي إلى شروط أكثر ملاءمة تلبي احتياجات الاقتصاد المصري، وتسهيل عملية التعافي والنمو.
كما نبه المنوفي إلى أن التركيز على ضرورة المراجعة قد يشجع الحكومة على البحث عن حلول مبتكرة لتخفيف الضغوط الاقتصادية، دون التأثير على التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي.
خفض عبء تكلفة الدين
أكد مدحت نافع الخبير الاقتصادي وأستاذ الاستثمار بجامعة القاهرة، أن من أهم النقاط التي ينبغي تصحيحها في الاتفاقية الحالية بين مصر وصندوق النقد الدولي خفض عبء تكلفة الدين نتيجة تخطيها الحد الأقصى للاستدانة، فإذا تمت مراجعة هذا البند، من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقليل تكلفة الدين على مصر.
ووفقًا للبيانات الأخيرة، بلغ إجمالي التزامات مصر لصندوق النقد الدولي نحو 13.2 مليار دولار حتى 18 أكتوبر 2024. وهذا يعكس أهمية اتخاذ خطوات فعالة لضبط الدين العام وتقليل الأعباء المالية على الدولة.
وفي سياق آخر، شدد نافع على أهمية استقلالية البنك المركزي المصري عن وزارة المالية، مشيرًا إلى أن الصندوق يتوقع من البنك المركزي الاستمرار في سياسة التشديد النقدي في الفترة المقبلة، خاصةً في ظل تسارع معدل التضخم.
وأكد أن الأولوية الحالية يجب أن تكون لكبح جماح التضخم بدلاً من خفض أسعار الفائدة بهدف تشجيع الاستثمار.
وتجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم الأساسي، الذي يحسبه البنك المركزي المصري، قد تباطأ ليصل إلى 25% على أساس سنوي في سبتمبر، انخفاضًا من 25.1% في أغسطس.
تثبيت سعر الفائدة
في الاجتماع الأخير للبنك المركزي، تم تثبيت سعر الفائدة بعد أن تم رفعها بمقدار 6% مرة واحدة في مارس الماضي.
وتبلغ أسعار الفائدة الحالية 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مما يعكس الجهود المبذولة للسيطرة على التضخم.
وتعتبر التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، بما في ذلك الدين العام والتضخم، من المسائل الحساسة التي تتطلب تخطيطًا استراتيجيًا ورؤية بعيدة المدى. يتطلع الخبراء إلى إجراءات تصحيحية قد تساعد في تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
