في ظل تزايد الديون الخارجية التي تشكل عبئًا متزايدًا على الاقتصاد المصري، تسعى مصر جاهدة لإيجاد حلول مستدامة للتخفيف من حجم هذا الدين وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، من خلال تنفيذ عدة مقترحات يمكنها المساهمة في تقليص الديون الخارجية ودعم الاقتصاد المحلي.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تراجع مستوى الدين الخارجي أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر، مشيرا إلى أن الدولة تعمل جاهدة على إصلاحات اقتصادية منها تمكين القطاع الخاص.
تراجع ديون مصر الخارجية
ومن جانبه أشاد محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، بتراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الحالي خلال فترة من يناير إلى يونيو، مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي،بحسب تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
أبرز المقترحات لتقلص ديون مصر الخارجية
وأضاف الشندويلي في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن من أبرز المقترحات لتقلص ديون مصر الخارجية، هو تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، من خلال تسهيل القوانين والإجراءات وتقليل البيروقراطية يمكن أن يكون خطوة فعالة لجذب رؤوس الأموال من الخارج، موضحا أن هذه الاستثمارات تساعد في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإيرادات من العملة الأجنبية، مما يقلل الحاجة إلى الاقتراض الخارجي لتمويل المشاريع الكبرى.
تنوع مصادر الدخل القومي
وأوضح رئيس مستثمري سوهاج، أن مصر تعتمد على تنوع مصادر الدخل القومي، ومنها السياحة وقناة السويس، لكن الاعتماد المفرط عليها يزيد من التأثر بالأزمات، حيث تنويع الاقتصاد عبر دعم قطاعات مثل الزراعة والصناعة والابتكار التكنولوجي، يمكن أن يسهم في توفير مصادر دخل جديدة ومستدامة، مما يقلل من الضغوط المالية على الحكومة.
التفاوض مع الدائنين لإعادة جدولة الديون
وأشار الشندويلي، إلى تسعى بعض الدول للتفاوض مع الدائنين لإعادة جدولة الديون أو تخفيض أسعار الفائدة على القروض القائمة، حيث يمكن لمصر النظر في إعادة هيكلة ديونها مع بعض الدول والمؤسسات المالية لتحقيق تخفيضات مالية أو تمديد فترة السداد، ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية السنوية.
دعم القطاع التصديري
وتابع، أن زيادة الصادرات هو أحد أفضل الطرق لتأمين العملة الصعبة وتعزيز الاقتصاد، لذا يجب دعم القطاع التصديري عبر تحسين جودة المنتجات وتقليل كلفة الإنتاج، وأيضًا فتح أسواق جديدة للشركات المحلية في الخارج، وهذا الأمر سيساعد في تعزيز الاحتياطي النقدي ويمكّن مصر من تقليص حاجتها للقروض الخارجية.
توجيه الدعم الحكومي إلى القطاعات الأكثر احتياجًا
وأكد ضرورة إجراء بعض الإصلاحات في منظومة الدعم وتحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث يتم توجيه الدعم الحكومي إلى القطاعات الأكثر احتياجًا، وإصلاح منظومة الدعم بشكل عام، يمكن أن يساعد في تقليل الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى ذلك يجب تحقيق كفاءة أكبر في الإنفاق الحكومي وإعادة تخصيص الموارد نحو المجالات ذات العوائد الاقتصادية العالية، مما يخفف من الحاجة إلى الاستدانة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
