قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن سوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال قويًا بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى انخفاض كبير في معدلات التضخم في الأشهر الأخيرة.
وأضاف باول أن البنك الفيدرالي واثق من أن التضخم سيتحرك بشكل مستدام نحو الهدف المحدد عند 2%، رغم أن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعًا.
ظروف سوق العمل
وأوضح باول أن اللجنة الفيدرالية رصدت تحسنًا في ظروف سوق العمل، مشيرًا إلى أن الأجور ومستويات التوظيف لا تزال مستقرة إلى حد بعيد.
ومع ذلك، لم يغفل رئيس الاحتياطي الفيدرالي التأكيد على أن التضخم ما يزال يمثل تحديًا، رغم التقدم الذي أُحرز في تقليصه.
وأشار باول إلى أن المخاطر التي قد تؤثر على تحقيق الأهداف الاقتصادية للبنك الفيدرالي 'متوازنة تقريبًا'، ما يعني أن هناك ترجيحات متساوية بين وجود عوامل قد تدفع التضخم للارتفاع أو أن تستمر الاتجاهات الحالية في تقليصه.
ورغم ذلك، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي على أن خفض أسعار الفائدة كان خطوة ضرورية للحفاظ على قوة الاقتصاد الأمريكي ودعمه في المرحلة المقبلة.
التغيرات السياسية
وفي سياق متصل، تم خفض سعر الفائدة الرئيسي من قبل البنك الفيدرالي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 4.50% و4.75%. هذا القرار يأتي بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس السابق دونالد ترامب، لكن باول شدد على أن نتائج الانتخابات أو التغيرات السياسية في واشنطن لن يكون لها تأثير ملموس على السياسة النقدية للبنك الفيدرالي في الأمد القريب.
وفي إجابة على سؤال حول تأثير السياسات المستقبلية للكونغرس الأمريكي، قال باول: 'من الممكن أن يكون لأي إدارة أو سياسات للكونغرس تأثير مهم على الاقتصاد الأمريكي، وسنأخذ هذه التأثيرات في الاعتبار ضمن تقييماتنا الاقتصادية'.
أما عن التحركات في أسواق السندات الأمريكية، فقد أكد باول أن هذه التحركات لا تعكس بالضرورة توقعات التضخم، بل تعكس في الغالب توقعات النمو الاقتصادي.
وقال: 'نحن في مرحلة لا يتعين فيها أخذ أسعار السندات بشكل كبير في الاعتبار عند اتخاذ قرارات السياسات النقدية.'
من جانب آخر، أكدت لجنة السياسات النقدية في البيان الصادر في ختام اجتماعها أن 'ظروف سوق العمل آخذة في التحسن، وفي حين أحرز التضخم تقدمًا في عودته إلى هدف 2%، إلا أنه لا يزال مرتفعًا'، ما يشير إلى استمرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي في مراقبة مؤشرات الاقتصاد بشكل دقيق، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استقرار الأسعار والنمو في نفس الوقت.
مستقبل السياسة النقدية في ظل تحديات جديدة
من المتوقع أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في تبني سياسة نقدية حذرة خلال الأشهر المقبلة.
في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق مراقبة تأثير خفض أسعار الفائدة على النمو الاقتصادي والتضخم، لا يبدو أن هناك أي توجهات لتغيير جذري في السياسة في الأمد القريب، خصوصًا مع استمرار تباطؤ التضخم في الأشهر الأخيرة.
على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي، يظل باول وفريقه في الاحتياطي الفيدرالي متفائلين بشأن قدرة الاقتصاد على التكيف مع الظروف الحالية والوصول إلى أهداف التضخم بشكل مستدام، في الوقت الذي تبقى فيه مخاطر الاقتصاد العالمي، والتوترات السياسية المحلية، عوامل يجب مراقبتها عن كثب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
