خبير يكشف دور التضخم في قرارات المركزي: «أرقام سبتمبر» تحدد مصير السياسة النقدية

أكد محمد عبد الهادى خبير سوق المال، أن قرارات البنك المركزي المصري المقبلة ستتوقف بشكل كبير على أرقام التضخم التي سيتم الإعلان عنها، موضحا أن نتائج هذه الأرقام ستحدد طبيعة الإجراءات النقدية التي ستتخذها الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

عوامل اتخاذ قرار المركزي

وقال في تصريح لـ'أهل مصر' إن قرار البنك المركزي المصري بتعديل أسعار الفائدة يتأثر بعدة عوامل، أبرزها قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير بخفض سعر الفائدة، فبعد أن ساهم رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في احتواء التضخم المرتفع الذي وصل إلى 9.1%، قرر الفيدرالي تخفيف السياسة النقدية محليًا، ساهم ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 10% إلى 15%، وزيادة أسعار تذاكر المترو في ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال شهر أغسطس بنسبة 26.2%، مما يضغط على البنك المركزي لاتخاذ قرارات مناسبة.

هل ينخفض التضخم

ويتوقع خبير سوق المال أن يشهد معدل التضخم انخفاضًا خلال شهر سبتمبر، ويعزو ذلك إلى عدة عوامل منها استقرار أسعار الصرف نتيجة لبداية مشاريع التطوير الضخمة في منطقة رأس الحكمة، والحصول على استثمارات سعودية جديدة، مما أدى إلى تقوية قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.

الأموال الساخنة

وقد حذر خبير سوق المال من أن البنك المركزي المصري قد يتخذ قرارات مستقبلية بخفض أسعار الفائدة، ليس استجابة لانخفاض طفيف في التضخم فقط، بل بسبب مخاوف من تدفقات كبيرة للأموال الساخنة إلى الاقتصاد المصري، وهو ما قد يتسبب في زعزعة الاستقرار المالي كما حدث في فترات سابقة.