أعلن بنك السودان المركزي عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة الـ1000 جنيه سوداني، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار العملة الوطنية والحفاظ على قيمتها في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها السودان.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى أحكام المادة 6/أ من قانون بنك السودان المركزي للعام 2002، التي تمنح البنك المركزي السلطة في إصدار العملة وحمايتها.
مواصفات الورقة الجديدة
وفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي، تتميز ورقة الألف جنيه الجديدة بتصميم حديث يتضمن العديد من العلامات التأمينية المتقدمة، التي تهدف إلى تقليل احتمالات التزوير وضمان الأمان.
الورقة الجديدة بطول 160 ملم وعرض 74 ملم، وتتميز بصورة صقر الجديان مع وجود العلامة المائية الخاصة بالعملة التي تتضمن الرقم (1000)، مما يساهم في تعزيز الأمان.
الجانب التأميني والتصميم الفني
من أبرز الخصائص التأمينية للورقة الجديدة هو شريط الأمان المتحرك الذي يظهر في الواجهة الأمامية للورقة، بالإضافة إلى نقوش بارزة تسهم في التحقق من أصالة الورقة عند اللمس.
الورقة أيضًا على صورة لصومعة غلال مع رقم (1000) مكتوب عليها، في حين يظهر الرقم المتسلسل في أماكن مختلفة من الورقة لتسهيل تتبعها.
فيما يتعلق بالتصميم الفني، يتضمن الجزء الخلفي من الورقة رسومات لمزارعين وصورًا لجبال مرة وجبال التاكا وقندول الدخن، وهي عناصر تمثل الثقافة والتراث الزراعي السوداني، مما يضيف طابعًا محليًا مميزًا للورقة النقدية.
دور البنك المركزي في استقرار العملة
يُعتبر طرح هذه الورقة النقدية خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في السودان، خصوصًا في ظل التحديات المتعلقة بالتضخم وارتفاع الأسعار.
بنك السودان المركزي يهدف من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين السيولة النقدية وتقوية العملة المحلية، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المواطنين في العملة السودانية.
التوقعات والتحديات المستقبلية
تأتي هذه الخطوة في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد السوداني الذي يعاني من ضغوط اقتصادية كبيرة.
ويُتوقع أن يكون لإصدار هذه الورقة تأثير ملموس في تسهيل التعاملات اليومية وتقليل الحاجة للأوراق النقدية الصغيرة، فضلاً عن دورها في تحسين التعاملات المصرفية.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار العملة الوطنية، أطلق بنك السودان المركزي ورقة نقدية جديدة من فئة الألف جنيه مع تصميمات تأمينية حديثة ورموز ثقافية تعكس هوية السودان، وهذه الورقة تمثل خطوة نحو تحقيق الأمان المالي في البلد وتعزيز استقرار الاقتصاد السوداني.