علق دكتور سيد خضر، خبير اقتصادي، على قرار المركزي المصري اليــوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%،بأن اتجاه البنك المركزي المصري إلى خلق سياسة نقدية متوازنة في المرحلة المقبلة والاتجاه إلى تثبيت أسعار الفائدة لتقليل تكلفة الاقتراض من أجل الحفاظ على معدلات التضخم حيث تباطأ معدل التضخم السنوي في مصر خلال الفترة السابقة وهو ما يتيح للبنك المركزي المرونة في السياسة النقدية.
الاستقرار الاقتصادي
وأوضح فى تصريح خاص لـ«أهل مصر»، أن الاستقرار الاقتصادي الذى شهدته مصر والتحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي الكلي خلال الفترة الماضية مما يسمح للبنك المركزي بالمحافظة على سياسة نقدية محايدة ، وذلك من أجل دعم النمو الاقتصادي في ظل التحسن النسبي في الأوضاع الاقتصادية، حيث يفضل البنك المركزي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكمل، أن الاتجاه إلى خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يمكن أن يؤثرعلى خفض أسعار الفائدة من قبل الاقتصادات الأخرى من خلال التأثير على الاستثمارات حيث تؤثر الفائدة على قرارات الاستثمار للشركات والأفراد، فعندما يكون سعر الفائدة منخفضا، يشجع الاستثمار والاقتراض، مما يزيد من النشاط الاقتصادي ويعزز النمو، موضحا انه عندما يرتفع سعر الفائدة، يصبح الاستثمار والاقتراض أكثر تكلفة، مما يقلل من النشاط الاقتصادي ويضعف النمو.
التضخم
وتابع، أن تثبيت سعر الفائدة أحد الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في معدل التضخم، فعادة ما يرتفع سعر الفائدة عندما يكون التضخم مرتفعا، بهدف تقليص الإنفاق وتقليل الضغط على الأسعار، وعندما يكون التضخم منخفضا، يمكن أن يخفض سعر الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق.
سوق العقارات
وأضاف، أن سعر الفائدة يوثر على سوق العقارات، حيث نظرا لأن العديد من الأشخاص يقترضون لشراء المنازل والعقارات، فإن تغيرات في سعر الفائدة يمكن أن تؤثر على قراراتهم على سبيل المثال، عندما يكون سعر الفائدة منخفضا، يصبح الاقتراض العقاري أكثر جاذبية، مما يزيد من الطلب على العقارات ويدفع أسعارها للارتفاع، مشيرا إلى أن سعر الفائدة يؤثر على سوق الأسهم، فعندما يكون سعر الفائدة منخفضا، يتوجه المستثمرون إلى سوق الأسهم بحثا عن عوائد أعلى، مما يزيد من الطلب على الأسهم ويدفع أسعارها للارتفاع، وعندما يرتفع سعر الفائدة، يمكن أن يقلل من جاذبية الأسهم ويؤدي إلى انخفاض الأسعار، مطالبا أن يتجه المركزى المصري إلى التخفيض خلال الفترة المقبلة حتى تساهم فى توسيع ودعم الاستثمارات بشكل عام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
